قالت منظمة أطباء بلا حدود في السودان، إنه "تتزايد الاحتياجات الإنسانية، لأكثر من نصف مليون نازح جديد، فروا من العنف في ود مدني".
وأضافت: "في 15 كانون الأول/ديسمبر، شنت قوات الدعم السريع هجومًا على ود مدني بالسودان، وسيطرت على عدة مدن ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة خلال أيام. ومنذ ذلك الحين، نزح أكثر من نصف مليون شخص نتيجة القتال وانعدام الأمن الذي أعقبه، بمن فيهم حوالي 234,000 شخص نزحوا سابقًا إلى ود مدني مع تصاعد أعمال العنف في الخرطوم".
تقول بولين لينغلر، منسقة مشروع الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان، "في مواقع التجمع في مدينة كسلا، أخبر النازحون فرقنا أنهم لم يتلقوا أي مساعدة منذ وصولهم في منتصف وأواخر كانون الأول/ديسمبر"
وتابع البيان، قائلًا: "خلقت الفوضى، التي أعقبت تطورات النزاع المتواصل، وانعدام الأمن الشديد وانتشار العنف، بيئة لم تعد فيها منظمة أطباء بلا حدود قادرة على العمل في ود مدني. واضطرت المنظمة إلى تعليق جميع أنشطتها وإجلاء موظفيها من ود مدني في 19 كانون الأول/ديسمبر، تاركة وراءها أناسًا بفرص أقل للحصول على الخدمات الطبية الأساسية. كما اضطررنا أيضًا إلى إجلاء موظفينا من الدمازين وأم راكوبة بولاية القضارف ودوكا. وفي الدمازين قلصنا أنشطتنا".
وأشارت المنظمة إلى أنها تواجدت في ود مدني "منذ أيار/مايو 2023. وكانت الظروف قاسية بالفعل بالنسبة لنصف مليون نازح يعيشون هناك، ممن شكلوا حينها 8% من جميع النازحين في السودان، في أزمة نزوح تعتبر الأكبر في العالم مع لأكثر من 6 ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم داخل البلاد، بالإضافة لما يقارب 1.5 مليون شخص آخرين لجأوا إلى بلدان مجاورة".
واستمر البيان في القول: "في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، أجرت فرق أطباء بلا حدود 18,390 استشارة طبية (40% منها لأطفال دون سن 15 عامًا) في مئات المواقع التي تستضيف النازحين في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، وفي المدارس أو المباني العامة القديمة".
وأضاف البيان "المرافق الصحية كانت مكتظة. ومع زيادة عدد سكان المدينة بنسبة 30%، إذ كان هناك المزيد والمزيد من المرضى. كما كانت هناك تحديات كبيرة في مجالي التوظيف والإمداد اللوجستي. ومع ارتفاع أسعار جميع السلع، أصبح الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة عائقًا أمام النازحين والمقيمين على حد سواء. وفي الوقت الحاضر، مع رحيل معظم المنظمات الدولية - وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون من المتطوعين المحليين - لا يمكننا إلا أن نفترض أن الوضع قد تفاقم".
وتابع البيان، بالقول: "خلال الشهر الماضي، شهدت فرق منظمة أطباء بلا حدود في ولايتي القضارف وكسلا - حيث تعمل المنظمة هناك منذ عام 2021 استجابة لأزمة تيغراي الإثيوبية - وصول آلاف الأشخاص من ود مدني، وتقوم حاليًا بتقييم الوضع الصحي المتصاعد والاستجابة له. وفي الطنيدبة بالقضارف، بدأت منظمة أطباء بلا حدود تدخلًا طارئًا قصير المدى للاجئين الإثيوبيين والنازحين حديثًا من المواطنين السودانيين، شملت الرعاية الصحية الأوليّة وخدمات المياه والصرف الصحي وتوزيع الحصص الغذائية والتبرعات لمرة واحدة. ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن الأنشطة في الطنيدبة قد تم تخفيضها مؤقتًا بسبب تصاعد حدة النزاع في ود مدني".
وأوضحت أطباء بلا حدود- السودان: "لقد أسفر النزاع في السودان إلى معاناة لا حصر لها، وتسبب في نزوح الملايين، وقتل الآلاف، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص. والآن فإنه بالنسبة للعديد من النازحين، تعتبر القضارف وكسلا المحطات الأخيرة في رحلة طويلة بحثًا عن الأمان، والتي عانوا خلالها من العنف ونقص الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية".
وتقول بولين لينغلر، منسقة مشروع الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان، "في مواقع التجمع في مدينة كسلا، أخبر النازحون فرقنا أنهم لم يتلقوا أي مساعدة منذ وصولهم في منتصف وأواخر كانون الأول/ديسمبر. إذ تنام العائلات على الأرض، ولا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية مقيدًا بشدة، فهناك عدد قليل من المرافق الطبية العاملة، ولا يتم توفير الأدوية بشكل مجاني. وقد أخبرنا العديد من الأشخاص أنهم غير قادرين على شراء سلع مثل الغذاء والدواء، مما يضطرهم إلى الاختيار بين شراء إحدى هذه الضروريات. ويقوم فريق منظمة أطباء بلا حدود باستمرار بتقييم الاحتياجات في المواقع الجديدة التي يتم افتتاحها لإيواء النازحين حديثًا. وفي جميع هذه الأماكن، نرى أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لا يزال غير كاف على الإطلاق لتلبية احتياجات الناس الأساسية وضمان ظروف معيشية كريمة لهم".
