22-ديسمبر-2020

أرشيفية (الحرة)

يثير إفلات ستة أشخاص متهمون بارتكاب مجزرة في منطقة السريف في آب /أغسطس الماضي، قلق عائلات الضحايا. فيما أبلغ حاكم شمال دارفور، محمد حسن عربي، ممثلي الضحايا، أنه لم يتمكن من فعل شيء لتوقيف الجماعة المسلحة.

الجناة طُلقاء في محلية السريف والحاكم أبلغنا أنه لم يتمكن من فعل شيء لتوقيفهم ومحامي الضحايا تنحى بشكل مفاجئ

وكانت جماعة مسلحة من مكون أهلي قتلت خمسة أشخاص في منطقة السريف الواقعة قرب كبكابية بولاية شمال دارفور في آب/أغسطس الماضي، وألقت السلطات القبض عليهم لفترة قصيرة، ثم تم الإفراج عنهم دون محاكمات.

اقرأ/ي أيضًا: قيادي بالحرية والتغيير: الترشيحات الوزارية لم تكتمل وما ينشر محض "تكهنات"

وأشار ممثل عائلات الضحايا، زكريا الدومة، في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الجناة طلقاء في الوقت الحالي رغم ارتكابهم مجزرة في آب/أغسطس الماضي أودت بحياة خمسة أشخاص في السريف داخل مزرعتهم، بينهم طفلة (14) عامًا.

وأوضح الدومة، أن عائلات الضحايا رفضوا الدية مقابل العفو عن الجناة، وقال: "الدم لا يستبدل بالمال ونحن نتطلع إلى إنصاف الضحايا الذين يشعرون بالغبن وهم يشاهدون الجناة يمارسون حياتهم دون أي ملاحقة من السلطات".

وأضاف: "مؤخرًا ترافع محامٍ عن الضحايا وحاول ملاحقة الجناة عبر النيابة، لكنه تنحى عن القضية بشكل مفاجئ، ولا ندري السبب، ولكن ربما يخشى المحامون الترافع في القضايا ذات الطابع المسلح والقبلي في هذه المناطق التي لا تجد فيها العدالة سريعًا".

وأردف: "ذهبنا إلى حاكم ولاية شمال دارفور وطلبنا منه ملاحقة الجناة، ووعدنا بالسفر إلى الخرطوم والجلوس مع مجلس الوزراء، لكنه اعترف بعدم قدرته على تنفيذ أي إجراءات".

وأجرى"الترا سودان" اتصالات هاتفية بوالي شمال دارفور محمد حسن عربي، لكن تعذر الحصول على تعليق فوري منه في القضية.

اقرأ/ي أيضًا: توترات بين مجموعتين أهليتين بالقرب من جبل مرة وتحذيرات من هشاشة أمنية

من جهته انتقد القيادي في قوى الحرية والتغيير بمحلية السريف، مهدي بريمة، الحاكم المدني بولاية شمال دارفور، وأوضح أنه فشل في إدارة الولاية، وقال إن محمد حسن عربي، قدم اسوأ نموذج للحكم، ويتخذ إجراءات بنقل الموظفين الذين ينتقدونه من محلية إلى محلية حتى يتفادى الانتقادات.

قيادي بـ"قحت" بشمال دارفور: الوالي لا يستطيع بناء مؤسسات إنفاذ القانون

وأشار بريمة إلى أن الحاكم، محمد حسن عربي، لا يستطيع بناء مؤسسات إنفاذ القانون، وإذا قتل شخص مسلح أحد المزارعين في مزرعته؛ يظل حرًا طليقًا لأن العدالة غير محمية عبر وكالات إنفاذ القانون.

اقرأ/ي أيضًا

بعد حلها بسبب تجاوزات مالية وإدارية.. وزارة الشباب تعلن إنشاء جمعية الكشافة

"هيومان رايتس ووتش": قوات الأمن قتلت المتظاهرين في احتجاجات كسلا