كشف رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، عن استجواب اللجنة لبعض أعضاء المجلس العسكري المتهم في فض الاعتصام، وإن اللجنة وفي انتظار أخرين لاستجوابهم، ومضى بالقول: "هناك أناس مشتبهين فيهم" دون أن يحدد هويتهم.
نبيل أديب: لن توجه اللجنة اتهامًا للقوات المسلحة كمؤسسة، وحال ثبوت الجريمة سنحدد الأشخاص الذين أصدروا الأوامر
وقال نبيل أديب لدى استضافته على فضائية الهلال، اللجنة استمعت لعددٍ من المسؤولين على سدة الحكم بينهم سياسيين وعسكريين، وأضاف: "كل من له معلومة حول فض الاعتصام إما استمعنا له أو سنستمع له، وبعض المسؤولين على قمة هرم الدولة استمعنا لهم كشهود في بادئ الأمر وحال تورط أيٍ منهم سنحوله إلى متهم".
أقرأ/ي أيضًا: الحكومة الأمريكية تدعم السودان بـ(3.5) مليون دولار إضافية لمجابهة كورونا
وأشار أديب إلى تلقيهم طلبات من قبل شهود طلبوا فيها توفير الحماية للإدلاء بمعلومات مهمة ضد مسؤولين على سدة الحكم، مؤكدًا توفير الحماية لهم وفق أنظمة الحماية العالمية كحجب الأسماء والمعلومات الخاصة.
وأكد رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، اخفاءهم لأسماء بعض الشهود حماية لهم، وتعهد بأن اللجنة لن تبوح بأي معلومات عنهم. وقطع بتلقي اللجنة طلبات جديدة لعدد من الشهود لإجراء مقابلات سرية.
ونوه أديب إلى أن بعض الشهود أكدوا حدوث جرائم اغتصاب، وأضاف: "لا نقرر مدى البينة من عدمها لكن ستحول البينات للمحكمة وبلا شك هناك انتهاكات وقعت".
وأوضح أديب أن اللجنة لن توجه اتهامًا للقوات المسلحة كمؤسسة حال ثبوت الجريمة، إلا أنها ستتهم القيادة التي أصدرت الأوامر وهي الجهة الضالعة، مؤكدًا تحديد أشخاص بأسمائهم وليس مؤسسات.
وقطع أديب بأن اللجنة تعكف على مراجعة تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري التي أقروا فيها بتنفيذ جريمة فض الاعتصام لتقديمها كمستند اتهام للمحكمة.
وأكد عدم اكتمال نتائج التحقيق بشأن المفقودين، معلنا عدم احتكارهم لقضايا الشهداء وداعيًا ذويهم لاتباع الإجراءات القانونية لمتابعة سير العدالة. وأضاف بالقول: "المسؤوليات الفردية من حق المحكمة، لكننا بصدد المسؤولية العامة لفض الاعتصام".
ونفى رئيس اللجنة تعرضهم لأي ضغوط من قبل المسؤولين، وزاد: "لن نستعجل في إصدار النتائج ولن نتباطأ فيها وواجبنا تقديم قضية للمحكمة على أن تكون مقنعة وببينات تستدعي الإدانة". في وقت شكا فيه أديب من ضعف إمكانيات اللجنة.
أقرأ/ي أيضًا