قال رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة صديق عثمان أحمد، إن قوات الدعم السريع لا علاقة لها بالإدارة المدنية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي وقعت في قرى و أرياف ومدن الجزيرة يقف وراءها متلفتون خرجوا من السجون.
مواطن: المواطنون لا يعترفون بالإدارة المدنية التي شكلت تحت إشراف "ميليشيا الدعم السريع"
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، الإثنين المنصرم، عن انتخاب إدارة مدنية ومجلس مدني بولاية الجزيرة لـ"إدارة أوضاع المواطنين وإعادتهم إلى مناطقهم، بجانب وقف الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين في الجزيرة طوال الشهرين الماضيين"، حد قولها.
وتواجه قوات الدعم السريع تقارير موثقة حول ارتكاب جنودها انتهاكات واسعة في قرى وأرياف ومدن الجزيرة منذ السيطرة عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث اقتحمت هذه القوات عبر عمليات عسكرية نحو مائة قرية ومدينة في هذه الولاية. ويقدر عدد الضحايا الذين قتلوا بالرصاص بأكثر من مائة مواطن.
ويأتي انتخاب إدارة مدنية بولاية الجزيرة لأول مرة منذ بداية الحرب في اتجاه هذه القوات نحو تعيين حكومة محلية في مناطق سيطرتها.
ومنذ اندلاع الحرب لم تتمكن قوات الدعم السريع من تعيين إدارات مدنية في مناطق سيطرتها التي تشمل أربع ولايات في إقليم دارفور من أصل خمس ولايات.
وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة، صديق أحمد عثمان، في تصريحات مصورة لموقع الشرق الإخباري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإدارة "لم تأت بوصاية من الدعم السريع". مضيفًا: "نحن نمثل واجهات سياسية لا علاقة لها بالدعم السريع".
ويقول "قيس"، وهو من سكان منطقة "الحاج عبدالله" بولاية الجزيرة، في حديث لـ"الترا سودان": إن المواطنين لا يعترفون بالإدارة المدنية التي شكلت تحت إشراف "ميليشيا الدعم السريع". وقال إن هذه الخطوة ستعقد الأزمة وتحدث انقسامًا مجتمعيًا بين المواطنين في الولاية، بينما لا يمكن محاسبة قوات الدعم السريع التي ترتكب انتهاكات على مدار الساعة، منها ما حدث في قرى الحاج عبدالله الأحد الماضي.
وكان قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو قد هدد بتكوين حكومة في مناطق سيطرة قواته نهاية العام الماضي، رابطًا حدوث ذلك بمضى الجيش في خطوات نحو تشكيل حكومة في بورتسودان، لكن الطرفين لم يكملا هذه الخطوات التصعيدية بينهما في ذلك الوقت.
ويقول الباحث السياسي مصعب عبدالله، لـ"الترا سودان"، إن خطوة الدعم السريع في السماح بتكوين إدارة مدنية بولاية الجزيرة قد تأتي لمحاصرة الانتهاكات التي خرجت عن سيطرتها بسبب عدم السيطرة على قواتها في قرى وأرياف الجزيرة.
باحث: خطوة الدعم السريع في السماح بتكوين إدارة مدنية بولاية الجزيرة قد تأتي لمحاصرة الانتهاكات التي خرجت عن سيطرتها
وقال عبدالله إن الخطوة في ذات الوقت لغة تصعيدية ضد القوات المسلحة التي تضيق الخناق على الدعم السريع، ورفض الجيش الهدنة والتفاوض، على الأقل في الوقت الحالي، بينما تظهر قوات الدعم السريع رغبة ملحة في التفاوض وإنهاء الحرب التي تسير في إضعافها، بالتالي تغيير موازين القوة.
ويقلل مصعب عبدالله من تأثير تعيين أو انتخاب إدارة مدنية بولاية الجزيرة، وقال إن السلطة عادة تستمد قوتها وشرعيتها من قبول الحد الأدنى من نسبة السكان في منطقة ما، وهذه الشروط لا تتوفر في الجزيرة التي أصبحت شبه فارغة من المدنيين، ومن بقي فيها محاصر من قوات الدعم السريع بحيث لا يستطيع المواطن ممارسة حياته اليومية.
وأردف: "إذا لم يتمكن المواطن من ممارسة حياته اليومية كيف له الشعور أن هناك سلطة أو إدارة مسؤولة عن حمايته؟ كما أن شروط السلطة وجود قوات شرطة ووكالات تطبيق القانون، وجميعها لا يمكن أن تتوفر في الوقت الراهن بولاية الجزيرة".
