أدانت نقابة الصحفيين السودانيين امتناع تحالف قوى "الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام عن مجريات مباحثاتها مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.
نقابة الصحفيين: حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام يجافي الأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام
وحذرت -في بيانٍ لها اليوم اطلع عليه "الترا سودان"- مما يمثله حجب المعلومات من "بيئة خصبة لنشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والشائعات الضارة" - بحسب تعبير البيان.
وانتقدت الحرية والتغيير ما وصفتها بـ "الحملة الإسفيرية الممنهجة" منذ السبت 11 شباط/ فبراير الجاري، في أعقاب اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة عليه. وقال بيانٌ للتحالف إن الحملة تضمنت الكثير من "المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي إلى استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي".
وأكد التحالف التزامه "السياسي والأخلاقي" بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة عليه المشاركة في النقاش بـ"عدم الإدلاء بأي تصريحات عن تفاصيل هذه المباحثات"، لافتًا إلى التزامه بتمليك الحقائق "كاملةً غير منقوصة" للرأي العام "في الوقت المناسب" - على حد تعبير البيان.
وزاد بيان نقابة الصحفيين: "إذا كان هذا القرار يعبر عن وجهة النظر الأخيرة لتحالف قوى الحرية والتغيير، فلا معنى لإدانته لما أسماه «الحملة الإسفيرية الممنهجة التي تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة.. والأخبار الكاذبة المضللة»".
وقال بيان نقابة الصحفيين السودانيين إن حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام يجافي الأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام، ويتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وينتهك مبدأً أساسيًا من مبادئ حرية الحصول على المعلومات - وفقًا للبيان.
وأردف البيان: "في هذا الظرف المهم لبلادنا، تذكر نقابة الصحفيين بأن امتناع السياسيين عن الإدلاء بالمعلومات سيضر بعملية الانتقال المدني الديمقراطي المنشود".
وأهاب بيان نقابة الصحفيين السودانيين بالقوى السياسية بتفعيل مبدأ الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام لقطع الطريق أمام "التضليل الإعلامي وحرب الشائعات" - وفقًا لتعبير البيان.
