أعلنت "لجان مقاومة بحري" شمال العاصمة الخرطوم، رفضها لأي تسوية تكرر التجارب السابقة، وتمنح الحق للمؤسسة العسكرية للاستمرار في العملية السياسية. مشيرةً إلى أن التسوية تأتي بالتزامن مع انتهاكات أمنية ومقتل الشهداء منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
لجان مقاومة بحري: عزمنا إسقاط الانقلاب متسلحين بسلميتنا شاهرين هتافنا "تسقط بس"، وأن لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية لهذا الانقلاب
وأوضحت لجان مقاومة بحري في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، أنه منذ فجر الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قبل إعلان قائد الانقلاب البرهان لبيانه، كنا قد ملأنا الشوارع وعزمنا إسقاط الانقلاب، متسلحين بسلميتنا شاهرين هتافنا "تسقط بس"، وأن لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية لهذا الانقلاب.
وأردف: "قدمنا شهيدًا تلو الشهيد، وآلاف المصابين والمعتقلين، وعددًا من التهم الملفقة لرفاقنا تارة بقتل شرطي وتهم أخرى، ورغمًا عن كل ما يمارسه الانقلاب، نتابع في هذة الأيام تطورات في الراهن السياسي، و أخبار عن تسوية تتجاوز كل جرائم الانقلابيين".
وشددت لجان مقاومة بحري على رفض التسوية التي تكرر نفس التجربة السابقة، بوجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية.
وقال البيان إن لجان مقاومة بحري ترفض وجود جنرالات الانقلاب في أي منصب سياسي، أو وجودهم داخل المؤسسة العسكرية، منوهة إلى أن العسكريين يجب أن لا يحصلوا على المناصب، بل مواقعهم السجون لينالوا عقابهم على حد قول البيان.
وأضاف البيان: "أي عملية سياسية لا تنتج من الشارع لن ندعمها ولن نكون طرفًا فيها بل نرفضها ونقاومها والسلاح الذي نعول عليه هو اتحادنا مع كل قوى الثورة المناهضة للانقلاب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي".
