وجهت محكمة جنايات شندي، اليوم الأربعاء، برئاسة مولانا عماد أحمد التوم، تهمة التخابر ومعاونة العدو لمتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وذلك لمعاونته قوات حميدتي في بيع وشراء المنهوبات.
وجهت المحكمة للمتهم التهمة وفق المادتين (53) و(186) من القانون الجنائي لسنة 1991،
الاتهام يأتي تحت المواد (53) و(186) من القانون الجنائي لعام 1991، حيث تشير المادة الأولى للتجسس على البلاد (التخابر)، بينما تشير المادة الثانية إلى الجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لمنصة "الناطق الرسمي" الحكومية، تم ضبط المتهم في قسم السروراب، وذلك لدى قدومه من قرية الشيخ الطيب شمال أمدرمان، حيث اشتبه ضابط شرطة بتعاون المتهم مع قوات الدعم السريع في بيع وشراء المنهوبات من المواطنين في منطقة أمبدة الجميعاب. وتم تحويل المتهم لقسم الشرطة، وإحالة الأوراق إلى محكمة جنايات شندي العامة، بعد التحري معه بواسطة الاستخبارات العسكرية.
النيابة بدورها وجهت للمتهم تهمًا تحت المواد (51) و(55) و(53) و(186) من القانون الجنائي لسنة 1991.واستمعت المحكمة في جلسة سابقة لأقوال المتحري، وضابط الشرطة الذي أجرى البلاغ، وخاطبت بدورها العون القانوني التابع لوزارة العدل، من أجل تكليف محامٍ للدفاع عن المتهم، وتولى الدفاع مستشار من وزارة العدل.
واستمعت المحكمة لشهود الاتهام خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء، ومن ضمنهم تاجر بسوق أمدرمان كان المتهم قد نهب بضاعته وقام ببيعها بمعاونة الدعم السريع. واعترف المتهم بشراء البضاعة محل القضية - غسالات وثلاجات - من مجموعة من دولة مجاورة وقام ببيعها.
وجهت المحكمة للمتهم التهمة وفق المادتين (53) و(186) من القانون الجنائي لسنة 1991، وقال المتهم إن لديه شهود دفاع. وفي هذا الصدد، حددت المحكمة جلسة الأسبوع القادم من أجل الاستماع للشهود.
