أدانت محامو الطوارئ في بيان لها، أمس الخميس، الإخلاء القسري للنازحين من دور الإيواء، مشيرة إلى الحادثة الأخيرة التي وقعت الأربعاء في عطبرة، بحيث تم إخلاء ما يقارب الـ (200) مواطن من دار إيواء باستخدام القوة والعنف من قبل الشرطة.
نوهت المجموعة الحقوقية المستقلة إلى أن دور الإيواء تعتبر للحماية الإنسانية في المقام الأول، مفيدة أن هذه المراكز تمثل نقطة تواصل أساسية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين
ونوهت المجموعة الحقوقية المستقلة إلى أن دور الإيواء تعتبر للحماية الإنسانية في المقام الأول، مفيدة أن هذه المراكز تمثل نقطة تواصل أساسية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأشار البيان إلى الحادثة التي وقعت الأربعاء في مدينة عطبرة، تحت إشراف المدير التنفيذي للمحلية، والمتمثلة في إخلاء "داخلية السرور السافلاوي"، والتي كانت تأوي ما يقارب الـ (200) مواطنًا ، مفيدة أنه قد رافقت عمليات الإخلاء استخدام القوة والعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى انتهاك كرامة السودانيين، حسب ما أوردت المجموعة الحقوقية.
وقال البيان إنه قد تكررت هذه الحوادث، حيث تتخذ سلطة الأمر الواقع في عدد من الولايات والمدن الآمنة قرارات تجاه النازحين، دون مراعاة لحقوقهم وحرياتهم، ودون توفير الدعم اللازم والإغاثة لهم، مما يزيد من معاناتهم ويفاقم الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، حد البيان.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الأفعال تشكل خرقًا واضحًا وانتهاكًا صريحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح، وتحظر بشكل صريح أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى طرد النازحين بشكل قسري من دور الإيواء.
وذلك بجانب المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ من التداعيات الناجمة عن الحروب والنزاعات، وعلى عدم إخلاء دور الإيواء إلا بعد ضمان إيواء آخر آمن للنازحين.
وفي السياق ذكرت المجموعة الحقوقية أيضًا مبادئ بروتوكول كارتاغينا الإضافي لعام 2007 المتعلق بالنازحين الداخليين، والذي يحظر التهجير القسري للنازحين الداخليين ويؤكد على حقهم في الحماية والمساعدة الإنسانية.
وأكدت محامو الطوارئ أن طرد النازحين من دور الإيواء بشكل قسري يمثل إنتهاكًا لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا، وطالبت السلطات المعنية بالالتزام بالقوانين الدولية وضمان الحماية والرعاية للنازحين بما يتماشى مع تلك القوانين والاتفاقيات الدولية.
