وضعت قضية تعيينات المستشارين والسكرتيرين في السلك الدبلوماسي وزارة الخارجية في أزمة إثر تدخل جهات حكومية طلبت منها تعيين القائمة المعتمدة منذ العام الماضي.
ظلت هذه القضية تراوح مكانها منذ عام بسبب التنقل بين المحكمة ولجنة حكومية شكلها حمدوك
وكانت المحكمة العليا قد قبلت قضية معاينات وزارة الخارجية من المتضررين وهم نحو (38) شخصًا من الذين خضعوا للمعاينات قبل أن تتدخل السلطة القضائية وتسحب الملف من المحكمة.
وقال أحد المتضررين من اعتماد قائمة السكرتيرين الثوالث والمستشارين بوزارة الخارجية لـ"الترا سودان" إنهم تلقوا معلومات عن تدخل جهات حكومية وسحب الملف من المحكمة إلى السلطة القضائية.
وقال المصدر: "فور سحب الملف من المحكمة العليا إلى القضائية طلب مجلس الوزراء من وزارة الخارجية اعتماد القائمة الأولى". وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية عقدت اجتماعًا الأيام الماضية برئاسة الوكيل دفع الله الحاج علي وناقشت كيفية علاج هذا الخلل. وأكد المصدر أن القضية خرجت من المحكمة العليا بأمر السلطة القضائية منذ أسبوعين على الرغم من التقدم المحرز قانونيًا بقبول الطعن.
وذكر تقرير لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية التي شكلها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في 2021 أن وزارة الخارجية تجاوزت شرط النجاح في كل المواد وعدت من تحصل على نسبة (50%) من المجموع الكلي مؤهلًا لدخول المعاينة.
وكانت وزارة الخارجية قد أخضعت نحو (40) شخصًا لمعاينات العام الماضي لوظائف السكرتيرين الثوالث والمستشارين في السلك الدبلوماسي، وعند إعلان النتائج احتج الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات من صعوبة الامتحان.
