طالب مجلس السلم والأمن الإفريقي، بنزع السلاح من الخرطوم ووقف غير مشروط وفوري للأعمال العدائية، فضلًا عن إنشاء ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.
وأعرب المجلس عن قلقه "العميق" إزاء استمرار تصعيد الوضع الأمني في السودان بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قائلًا إن ذلك "أدى إلى وضع إنساني مؤلم وغير مسبوق وأثر خطير على النساء والأطفال" - بحسب تعبيره.
دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى الشروع في عملية سياسية أوسع نطاقًا تجمع بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين "يتصدون للتحديات" التي تواجه السودان
وأدان المجلس "بشدة" ما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحذر مرتكبي هذه الانتهاكات من أنهم "سيحاسبون على أفعالهم".
كما أشاد المجلس في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، بالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لمعالجة النزاع في السودان، وقال إنه يدعمها بـ"الكامل"، كما رحب بالبيان الختامي للدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وقال إنه "يؤيد البيان"، ويؤيد على وجه الخصوص اعتماد "خارطة طريق" لحل النزاع في السودان.
ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى الشروع في عملية سياسية أوسع نطاقًا تجمع بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين "يتصدون للتحديات" التي تواجه السودان، وأكد على "الأهمية المحورية" للحوار الحقيقي والشامل باعتباره "النهج الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل مستدام للتحديات التي يواجهها البلد" - حد قوله.
وأثنى البيان على الجهود التي تبذلها الآلية الموسعة بقيادة الاتحاد الأفريقي، ويتطلع إلى نتائج الجولة الإقليمية التي قام بها الممثل السامي للاتحاد الأفريقي المعني بـ"إسكات البنادق" بهدف إيجاد حل دائم للنزاع في السودان.
كما أثنى على جيران السودان الذين يستقبلون ويستضيفون اللاجئين الفارين من الحرب، وناشد جميع الدول الأعضاء القادرة على ذلك، وكذلك الشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم.
وقال البيان إن اجتماع 15 حزيران/يونيو لمناقشة الوضع في دول القرن الأفريقي مع التركيز بشكل خاص على السودان، أكد على أن الأزمة في السودان ستظل قيد المتابعة الفعلية لمجلس السلم والأمن الإفريقي.
