ذكر بيان صادر من هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة التفكيك وإزالة التمكين "هيئة حكومية" جُمدت عقب الإجراءات العسكرية لقائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أن محكمة الجنايات رفضت طلبًا للنيابة بتجديد حبس معتقلي اللجنة وأبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي وخالد عمر يوسف.
حملت هيئة الدفاع سلطات سجن سوبا مسؤولية حبس المعتقلين
واعتقلت السلطات أعضاء لجنة التفكيك، وهم محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة، ومقرر اللجنة خالد عمر يوسف، وعضوي اللجنة طه عثمان، ووجدي صالح، منذ شباط/ فبراير الماضي بتهمة خيانة الأمانة.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك في بيان يوم الاثنين، أن قرار قاضي المحكمة طيب الأسماء: "جاء مسببًا تسبيبًا يتّسق وصحيح القانون بعدم وجود أي بيِّنات مبدئية في مُواجهة المتهمين، سيما وقد اكتملت إجراءات التحري معهم، ومعلومٌ أن مادة الاتهام ضد المحبوسبين كانت تحت نص المادة (177.2) من القانون الجنائي لسنة 1991م خيانة الأمانة".
وأكد البيان أن البلاغ يعتبر كيدًا سياسيًا، دون سند قانوني، ووفقاً للقرار بعاليه على النيابة العامة وإدارة السجون إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلا فإنّ بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المقبوضين وفقاً لنص المادة (164) من القانون الجنائي الموسومة بجريمة الاعتقال غير المشروع.
وحمل بيان هيئة الدفاع النيابة وإدارة سجن سوبا المسؤولية المباشرة في هذا الاعتقال التعسفي غير مشروع.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكليها، وأردفت: "ضمان حرية المعتقلين ما لحق بهم من أضرار لا تُحصى ولا تُعد من سلطات الانقلاب الغاشم".
وكانت السلطات أفرجت يوم الإثنين، عن اثنين من مسؤولي في لجنة التفكيك وقالت المحكمة إنها لم تعثر على بينة ترتق إلى توجيه الاتهام.
