انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير تعامل السلطة مع الوضع الغذائي بالبلاد، ورفض الدقير في تصريح لـ"الترا سودان" ما اعتبره لا مبالاة السلطة الانقلابية تجاه الوضع الغذائي بالبلادK وعدم اتخاذها أية إجراءات لمواجهة مؤشرات النقص في الغذاء والذي يتوقع أن يطال ملايين السودانيين.
وتابع الدقير: "تقارير المنظمات الدولية المتخصصة في الغذاء والبيئة وتقلبات المناخ، تشير إلى تعاظم مخاطر عدم توفُّر الغذاء فى العديد من دول العالم، ومن بينها السودان، حيث أوضحت التقارير الأولية أن هذه المخاطر تهدد حوالي ثمانية ملايين مواطن سوداني". وأوضح الدقير أن ذلك يأتي متزامنًا مع الآثار التي أوجدتها الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص في إمدادات الغذاء وبصفة خاصة الحبوب وتصاعد أسعارها، وتوقع استمرار ذلك.
كانت تقارير صحفية قد كشفت عن تزايد تهديدات الأمن الغذائي في السودان
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تزايد تهديدات الأمن الغذائي في السودان، وأن الملايين في البلاد يواجهون باستمرار مستويات عالية من سوء التغذية الحاد، رغم اعتماد الاقتصاد المحلي على الزراعة بشكل كبير. وأوضحت التقارير أن قطاع الزراعة عرضة لصدمات المناخ والإنتاجية المنخفضة، بسبب ضعف البنية التحتية وخسائر ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الحكومي.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن التأثيرات المجتمعة في السودان الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد، ستؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول الناس على الغذاء. وقالت المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك، إنه من المرجح أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من (18) مليون شخص بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو، أن هناك بالفعل علامات مقلقة على تقلص إمكانية الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه وتوفره بالنسبة لمعظم الناس في السودان، مما يدفع عددًا أكبر من الناس إلى المزيد من الفقر والجوع.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إنه "في الوقت الذي تسعى فيه الكثير من دول العالم لزيادة إنتاج الغذاء، وتوفير المخزونات الضرورية لتقليل المخاطر المتوقعة، يخبر واقع الحال في بلادنا بعدم الاهتمام وغياب الرؤية وانشغال حكومة الأمر الواقع الانقلابية عن حفظ كرامة مواطنيها وتجنيبهم مخاطر المجاعة"، بحسب تعبيره.
وأكد أن ذلك يتجلى في عدم اتخاذ أية اجراءات تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير مخزون استراتيجي، وأضاف: "تقف سلطة الانقلاب عاجزة عن توفير الموارد لشراء محصول القمح المحلي الذي انخفض انتاجه إلى أقل من نصف إنتاج العام الماضي بسبب تداعيات الانقلاب نفسه، وفوق ذلك بدأ الإنتاج المحلي يتسرب إلى خارج البلاد وسط عدم اهتمام ولا مبالاة السلطة الانقلابية".
وانتقد الدقير امتناع الحكومة عن شراء القمح المحلي، رغم تضاعف أسعاره العالمية، وقال إن ذلك "يزري أحوال المزارعين وعائلاتهم ويعجزهم عن مقابلة التزامات التمويل، ما يعني فشل الموسم القادم".
وقال: "بدلًا من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تهديد الأمن الغذائي، يستمر إعلان حالة الطوارئ لقمع الحراك الجماهيري السلمي بالرصاص وقنابل الغاز والزنازين".
وأردف القيادي بقوى الحرية والتغيير: "الأزمات التي تضاعفت حدتها خلال شهور الانقلاب- في واقع السياسة والاقتصاد والأمن- تؤكد أن الانقلاب وضع بلادنا على شفير الهاوية، وأنه لا حل مرتجى لهذه الأزمات مع استمرار الانقلاب، ما يفرض على السودانيين أن يندفعوا إلى نشيدهم التاريخي الخاص، وذلك بتوحيد إرادتهم وتكامل ممكنات وأدوات المقاومة السلمية لإنهاء الانقلاب وإنقاذ بلادهم من شفير الهاوية ووضعها على سكة الخلاص بإرادتهم الجماعية الموحدة"، وفقًا لتعبيره.
