نفى رئيس الحزب الناصري – تيار العدالة الاجتماعية، ساطع الحاج، أن يكون الإعلان الدستوري الذي طرحته نقابة المحامين بمثابة "طوق نجاة للانقلابيين" أو "تمهيدًا لتسوية تعيد الشراكة بين المكون المدني والعسكري في السودان".
وقال الحاج في تصريحات لـ"التراسودان"، إن الوثيقة المقترحة نصت وبوضوح على رفض الشراكة مع المكون العسكري، ودعت لمغادرته منصة الفعل السياسي في الانتقالية وفيما بعد الفترة الانتقالية. وأكمل: "لن يكون هناك حكم عسكري في السودان مستقبلًا"، وفقًا لتعبيره.
رئيس الحزب الناصري: تعمدت ألا أكون من ضمن فريق صياغة إعلان نقابة المحامين حتى لا يتم الربط بين إعلان 2022 ووثيقة 2019
وقال المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير وأحد الذين شاركوا في صياغة الوثيقة الدستورية في العام 2019، والتي تم الانقلاب عليها بأنه تعمّد ألا يكون من ضمن فريق صياغة إعلان نقابة المحامين في شكله النهائي، حتى لا يتم الربط بين إعلان 2022 ووثيقة 2019، وأردف الحاج بأنه شارك ممثلًا للحزب الناصري في كل النقاشات حول الوثيقة، لكنه رفض أن يكون جزءًا من الصياغة النهائية للوثيقة التي قام بها محامون على درجة من الخبرة والدراية والوطنية.
ورفض ساطع أن تتم محاكمة الإعلان الدستوري الجديد بظروف توقيع الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في العام 2019، وطالب ألا يتم التعامل مع الإعلان باعتباره "نسخًا" لما تم في فترة التفاوض بين المدنيين والعسكريين، وأضاف: "وقتها لم يكن العيب في الوثيقة بل كانت ولا تزال الأزمة في العسكر الذين انقلبوا عليها".
واعتبر الحاج الإعلان الدستوري الذي تقدمت به نقابة المحامين بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ السودان من التشرذم والتفكك، وأن تنفيذه سيضع نهاية لحقبة سيطرة العسكريين على السلطة والثورة. ورهن نجاح الإعلان الدستوري في تحقيق اختراق بقدرته على خلق أكبر التفاف جماهيري حوله وتعبيره عن إرادة السودانيين في تحقيق تطلعات ثورتهم.
وأمس الأحد أعلنت تسييرية نقابة المحامين عن مشروع دستور انتقالي، أشارت إلى أن "من شأنه قطع الطريق أمام مغامرات العسكر في الاستيلاء على السلطة".
وتمسكت الوثيقة بسيادة حكم القانون، ورفض كافة أشكال الانتهاكات والتمييز، كما طالبت بالمضي قدمًا في تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ويعيش السودان في نطاق أزمة دستورية وسياسية حادة جراء انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021.
