قال الخبير في قطاع الخدمة المدنية والوكيل الأسبق بوزارة الحكم المحلي خلال فترة الحكومة الانتقالية حسان نصر الله، إنه يتوقع وصول الخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية إلى مرحلة الشلل متأثرةً بتدني الأجور وارتفاع مستوى التضخم و تأخر الإصلاحات.
وقال حسان نصر الله في حديث لـ"الترا سودان"، إن الوضع في مؤسسات الحكومة غير مشجع للعمل بسبب شعور بالعاملين بالظلم وعدم القدرة على تسيير الوضع المعيشي.
قال إن زيادة أجور العاملين في القطاع العام لن تحل الأزمة
ورهن نصر الله تحقيق إصلاحات ملموسة في الخدمة المدنية بالرضا الوظيفي للعاملين، محذرًا من تصاعد الإضرابات العمالية التي قد تشل الخدمة العامة في البلاد.
ونفذ مئات العمال إضرابات عن العمل في مختلف مؤسسات الحكومة الشهور الماضية احتجاجًا على تدني الأجور مقابل ارتفاع التضخم، إلى جانب تدهور بيئة العمل.
وقال نصر الله إن بعض المسؤولين التنفيذيين الذين لديهم رغبة في طرح أفكار جديدة ومغايرة لكبار مسؤولي الدولة تم الاستغناء عنهم رغم أنهم غير سياسيين وهم من التكنوقراط.
وأكد نصر الله أن تطوير الخدمة المدنية يحتاج إلى إرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال إن زيادة أجور العاملين لن تحل أزمة الاقتصاد ولن تستقر الخدمة المدنية دون تدخل مباشر من الدولة لضبط الأسواق بالسياسات التشجيعية ودعم المنتجين، بجانب خفض تكاليف النقل وإلغاء الرسوم الحكومية المتعددة.
وبلغت نسبة التضخم لشهر أيار/مايو الماضي (192)% منخفضًا عن (220)% لشهر نيسان/أبريل الماضي، لكن رغم ذلك لا تزال الأسعار فوق المعدلات الطبيعية وفقًا للمحللين الاقتصاديين.
وتثير قضية الأجور أزمة في القطاع العام، ويطالب العاملون برفعها بنسبة (200)% بينما يبلغ متوسط أجر العامل في القطاع العام حوالي (14) ألف جنيه، أي ما يعادل (28) دولارًا شهريًا.
