أقرت حكومة إقليم دارفور والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وترقية حقوق الإنسان في الإقليم. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك ضم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وحكومة إقليم دارفور بقيادة مني أركو مناوي وولاة شمال وغرب دارفور، قال والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن، إنهم اتفقوا على تشكيل آلية مشتركة للعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان.
والي شمال دارفور: ناقش معنا المفوض قضية محاسبة المجرمين وعدم الإفلات من العقاب
وأوضح نمر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي زار ولاية شمال دارفور، ناقش معهم قضايا مهمة، تتعلق بتعزيز العمل الإنساني في إقليم دارفور، وأضاف نمر: "استمع المفوض لكل المجهودات التي بذلت من الحكومة الإقليمية وحكومة الولايات لترقية عمل حقوق الإنسان".
وأشار نمر إلى القضايا التي وصفها بـ"المهمة" التي تحدث عنها المفوض، والتي تتمثل في حماية المدنيين، وأوضح أنهم شرحوا له كل الخطوات التي بذلوها فيما يتعلق بحماية المدنيين والدور والدعم المطلوب مستقبلًا.
وزاد نمر: "كذلك ناقش معنا المفوض قضية محاسبة المجرمين وعدم الإفلات من العقاب، وهذه قضية مهمة بالنسبة لنا وشرحنا له كل المجهودات التي بذلت من طرفنا حتى تتم محاسبة المجرمين".
وحول قضية حماية الأطفال المشردين وحماية المرأة، يضيف نمر بأن هذه واحدة من أولوياتهم وأنهم بغرض توفير الحماية المعقولة بالنسبة للأطفال. وتابع: "التزمنا كلنا أن نعمل مع بعض وأن نتعاون ونقدم المساعدات الممكنة، وكذلك المفوضية السامية التزمت بالعمل معنا وتقديم كل المساعدات الممكنة بغرض تعزيز حقوق الإنسان في إقليم دارفور".
