طالب تجمع الأجسام المطلبية بتحقيق العدالة لشهداء "مجزرة بورتسودان" بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ(18) للمجزرة التي وقعت في عهد النظام البائد في 29 كانون الثاني/يناير العام 2005.
في 29 يناير 2005 أطلقت قوات الأمن النار على تجمعات مواطنين في بورتسودان وقتلت 22 شخصًا
ويوافق الـ 29 من كانون الثاني/يناير الجاري الذكرى الثامنة عشر على المجزرة التي التي أرتكبت بحق المدنيين العزل في العام 2005 بمدينة بورتسودان، وراح ضحيتها (22) مواطنًا.
وذكر تجمع الأجسام المطلبية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن "مواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص، فقط لرفضهم لواقع التهميش الذي لا تزال تعاني منه ولايات شرق السودان الثلاث، تُعد مصادرة للحق في الحياة أولًا، ثم مصادرة بقية الحقوق الأخرى"، بحسب تعبيره.
وقال تجمع الأجسام المطلبية إن المطالب المشروعة للمواطنين في بورتسودان كانت تتمثل في تغيير حاكم الولاية وقيادات الأمن، وتوفير الوظائف لمواطني شرق السودان وتقديم حلول منصفة لقضايا العمل في الموانئ.
وأشار التجمع إلى أن هذه المطالب لا يجب أن تصل مرحلة إسكات الأصوات عبر فوهة البندقية وارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وقال تجمع الأجسام المطلبية إنه بعد ما يقارب العقدين من الزمان لا تزال مشكلات الفقر والبطالة قائمة في شرق السودان، وأضاف: "بل زادت عليها مشكلات أخرى ولم تتم محاسبة أي جهة متهمة بالتورط في مجزرة بورتسودان، وما زال المجرمون طلقاء".
وجدد تجمع الاجسام المطلبية تضامنه مع ذوي ضحايا مجزرة بورتسودان ومؤازرتهم في المطالب العادلة لتحقيق العدالة، ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
وطالب التجمع بإعادة فتح ملف التحقيق في القضية، وإضافة التحقيقات السابقة إلى الملف الذي سيقدم للقضاء، وإعادة النظر في الطلب المقدم للمحكمة الدستورية من محامي أسر الشهداء في نيسان/أبريل 2017، والخاص بمخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية، وفك سياج السرية وضم ملفات التحقيق الخاصة التي تشمل أسماء الجناة المباشرين ومن هم خلفهم وفق سلسلة الأمر والتخطيط والتنفيذ، من أعلى الهرم حتى قاعدته.
وأردف تجمع الأجسام المطلبية: "يقوم المسعى التضامني من قبل كل مكونات التجمع على حق الضحايا وأسرهم في الحصول على ما يعين على مواصلة التقاضي دون عوائق، والحصول على العدالة بوصفها من حقوق الإنسان الأساسية".
