وجهت الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجًا على على دعوة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي انتهت نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيها البرهان وألقى خطاب السودان.
وقالت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة الانتقالية، إن المكون العسكري بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قاد انقلابًا على الحكومة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن ذلك ما أدى إلى انهيار دستوري كامل، وترتب على ذلك حكومة أمر واقع إنها انهارت هي الأخرى نتيجة لحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، والتي "كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية" - بحسب ما ورد في الرسالة التي اطلع عليها "الترا سودان".
شددت الرسالة على أن دعوة قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تتناقض مع مواقف المجتمع الدولي
ومضت الرسالة بالقول: "لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عن رفضهم للانقلاب العسكري الذي قوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك بقرارات تدين الإنقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين".
وشددت الرسالة على أن دعوة قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تتناقض مع مواقف المجتمع الدولي المشار إليها مسبقًا، كما إنها تطيل أمد الحرب الجارية حاليًا في السودان.
وقالت الرسالة إن دعوة قائد الانقلاب تعطي إشارات سيئة وخطيرة وتشجع الانقلابات التي زادت مؤخرًا في أفريقيا، ولفتت إلى أن "ثورة ديسمبر" حسمت موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية، مقرة السلطة المدنية الكاملة للحكم، ورفض انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقالت الرسالة إن الثورة حسمت علاقة الجيش بالسياسة وحصرها في الدفاع عن البلاد من المخاطر الخارجية، قائلة إن دعوة قائد الانقلاب إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعارض مع رغبة الشعب السوداني الأكيدة في الحرية والسلام والديمقراطية.
وكان المكون العسكري الذي يشمل الجنرالين عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ضمن العسكريين الذين أطاحوا بالحكومة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بحل الوزراء المدنيين وأعضاء الشق المدني في مجلس السيادة الذي تقاسمه المدنيون والعسكريون منذ توقيع الوثيقة الدستور في آب/أغسطس 2019، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11نيسان/أبريل 2019.
ورغم اقتراب أحزاب ومنظمات مجتمع مدني من توقيع اتفاق مع العسكريين الذين قادوا الانقلاب نتيجة حوارات مشتركة استغرقت نحو عام بضغوط من المجتمع الدولي، إلا أن الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/أبريل الماضي أوقفت إجراءات استعادة الحكم المدني وأدت إلى تشريد خمسة ملايين نازح داخليًا بينهم أكثر من مليون عبروا الحدود، فيما تشير إحصائيات أولية إلى مقتل سبعة آلاف من المدنيين، وإصابة (12) ألف شخص.
