دعا تجمع المهنيين السودانيين (مجموعة المجلس المركزي) قادة القوات المسلحة والدعم السريع والمخابرات العامة إلى الاضطلاع بالدور المنوط بهم وواجبهم الوطني في حماية الأمن الداخلي والقومي. وأضاف التجمع في بيان اطلع عليه "الترا سودان" أن على قادة هذه القوات عدم السماح لعناصر النظام البائد ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول باستغلال تباين وجهات النظر والآراء إزاء عملية الدمج والعمليات الفنية المتعلقة بها، ذريعةً لاستقطاب القوات النظامية نحو صدام بينها – على حد تعبير البيان.
شدد تجمع المهنيين على عدم السماح لعناصر النظام البائد باستغلال تباين المواقف من عملية الدمج ذريعةً لاستقطاب القوات النظامية نحو الصدام
وتصاعدت التوترات بين الجيش والدعم السريع إثر وصول قوة من الدعم السريع إلى "مروي" في الولاية الشمالية وارتكازها بالقرب من مطار "مروي"، الخطوة التي قال الجيش إنها تمت دون موافقته أو التنسيق معه.
وأوضح بيان للناطق باسم الجيش أن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات "تخالف مهام قوات الدعم السريع ونظام عملها وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية"، محذرًا من أن استمرارها "سيؤدي حتمًا إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".
وعدّ تجمع المهنيين العملية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري والمرحلة النهائية والدستور الانتقالي – عدها "أساسًا موضوعيًا ومقبولًا لاستعادة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني" في السودان، مؤكدًا التزامه بها.
وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه يتابع الأوضاع المتعلقة بالقوات النظامية العسكرية وإعادة انتشارها وتحركاتها وما نتج عن ذلك من بياناتٍ وتصريحاتٍ، وأيضًا تضارب المعلومات وانتشار الأخبار والتحليلات التي قال إنها "ذات أجندة معبرة عن فلول النظام البائد ومنسوبي حزبه المحلول وحركته المخلوعة"، لافتًا إلى سعي عناصر النظام البائد "الحثيث" منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وخلال الفترة الانتقالية من أجل صدامٍ عسكري بين القوات النظامية يمهد لعودة نظامهم من "بوابة الفوضى الأمنية الشاملة" – بحسب تعبير بيان تجمع المهنيين.
ودعا تجمع المهنيين قادة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة إلى تغليب صوت العقل فيما بينهم وإدارة علاقاتهم وفقًا للقوانين التي تحكم المؤسسات العسكرية والأمنية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم والتي قال إنها تلزمهم بالحفاظ على الأمن الداخلي والقومي والتصدي للعدوان الخارجي وحماية الشعب السوداني.
