خيبت الحكومة آمال مزارعي القمح بالولاية الشمالية في موسم الحصاد الذي انتهى في أبريل/ نيسان الماضي؛ جراء تعثر عمليات الشراء بسعر تركيزي بلغ (43) ألف جنيه. وللمرة الأولى منذ سنوات قد ينخفض مخزون القمح في مستودعات الغلال بالولاية.
زرعت الشمالية 140 ألف فدان من القمح ولكن الصعوبات التي واجهت المزراعين قد تؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة مستقبلًا
بلغت المساحة المزروعة قمحًا بالولاية الشمالية في موسم 2021-2022 حوالي (140) ألف فدان، لكن واجه المزارعون صعوبات جمة في توفير السماد وارتفاع تكلفة الحصاد وتعثر الحكومة في شراء الإنتاج.
ورغم التكلفة الباهظة لزراعة القمح في الولاية الشمالية في هذا العام إلا أن العائدات المجزية التي انتظرها المزارعون ذهبت أدراج الرياح بسبب السعر "غير العادل" الذي عرضته الحكومة - في نظرهم.
وقال المزارع علي عبدالرحيم، من محلية دنقلا لـ"الترا سودان"، إن تكاليف زراعة القمح جاءت عالية في هذا الموسم بسبب زيادة فاتورة الكهرباء وأسعار الجازولين. وأضاف أن زراعة القمح بالشمالية تعتمد على الوقود والكهرباء والطاقة الشمسية، موضحًا أنه عندما زادت أسعار الوقود والكهرباء ارتفعت فاتورة ري المساحات الزراعية إلى ستة أضعاف ما كانت عليها في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وزاد عبدالرحيم: "إزاء هذه الصعوبات التي واجهت زراعة القمح لا أعتقد أن المزارع سيكرر التجربة مرة أخرى في الموسم القادم"، مشيرًا إلى إلغاء وزارة المالية عمليات الدعم عن الزراعة، لتتحول المدخلات والآليات الخاصة بالزراعة إلى السوق الموازي، ولافتًا إلى أن الزراعة قد "دمرت تمامًا" – على حد تعبيره.
وتعثر البنك الزراعي في شراء إنتاج القمح في هذا الموسم متعللًا بعدم توفر التمويل، فيما ذهبت اتهامات نقابات المزارعين إلى "وجود مافيا تعرقل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي للقمح لصالح الاستيراد".
ولم تفلح تدخلات حكومية في توفير التمويل المطلوب للبنك الزراعي، فلم تبلغ نسبة الشراء لصالح الحكومة الكمية المستهدفة.
اقتصادي: مُحزن ألا تكترث الحكومة بمشاكل المزارعين بينما يستعد العالم لأزمة قمح
بينما ربط المحلل الاقتصادي عبدالله الحسن انتعاش الاقتصاد بدعم الإنتاج، قائلًا إن الحكومة تشكو من الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي تضع فيه ضرائب باهظة على قطاع الإنتاج، واصفًا طريقتها في حل المشكلة بـ "الغريبة".
وأشار إلى أن السودان أضاع في هذا الموسم الاستفادة من رفع الإنتاج إلى (500) ألف طن وفقًا للخطط التي وضعتها الحكومة الانتقالية لتقليل الاستيراد بنسبة (30%). وأردف: "من المحزن أن تتزامن هذه الأزمة مع أزمة عالمية في قطاع القمح"، مضيفًا أنه كان يتعين على الحكومة أن ترفع السعر التأشيري لشراء القمح من المزارعين بسعر أعلى من تكلفة الجوال لتحفيزهم.
