كشف القيادي في الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي"، أحمد حضرة، عن تفاصيل جديد حول التسوية المرتقبة. وقال حضرة، إن جهود الآلية الرباعية الدولية لم تكتمل بعد في الوصول لاتفاق ينهي انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021، يعيد الانتقال المدني الكامل. مضيفًا أن هدفهم في الحرية والتغيير هو الوصول لتحول ديمقراطي وانتخابات حقيقية - حد قوله.
وقال حضرة في تصريح لـ"الترا سودان"، إن هناك اجتماع للحرية والتغيير في غضون ساعات لتقديم رؤيتهم حول التسوية، تمهيدًا لرفعها للمجلس المركزي للموافقة عليها، وتسليمها إلى الآلية الرباعية بصورتها النهائية المجازة. موضحًا أن التصور الذي سيرفع للآلية الرباعية اليوم يشمل تحقيق المدنية الكاملة على المستوى السيادي والمجلس التنفيذية والتشريعي، بجانب عودة العسكر للثكنات، بالإضافة إلى قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم "الجيش، الدعم سريع، والحركات مسلحة".
أحمد حضرة: العسكر متمسكون بمطالبهم
وأشار القيادي في الحرية والتغيير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يكون لديه أي صلاحيات سيادية أو تنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فيه وزراء مدنيون بحكم مناصبهم.
وعن نقطة الخلاف التي تقف عائقًا أمام حدوث التسوية يقول حضرة، إن العسكر متمسكون بمطالبهم المتمثلة في أن يتضمن الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسمح لهم بالإشراف على الأمن ووزارة الدفاع وبنك السودان المركزي، بجانب تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة. وطالب العسكر أيضًا -بحسب حضرة- أن يتضمن الإعلان الدستوري قوات الدعم السريع، وتابع: "سبب تأخر التسوية أن العسكر متمسكون بمطالبهم التي ترفضها الحرية والتغيير"
وعن إصرار "قحت" على المواصلة في التسوية رغم رفض المقاومة لها، أكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، على تواصل الآلية الرباعية مع لجان المقاومة بصورة مستمرة لتقريب وجهات النظر في رؤية موحدة مع بقية مكونات القوى الثورية والسياسية، وقال يجب أن توافق جميع القوى الثورية على التسوية المرتقبة.
وأوضح حضرة أن هدفهم إبعاد العسكر عن السلطة، ودمج الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش وطني موحد، لافتًا إلى أن الحرية والتغيير أقرت ثلاثة مسارات للمقاومة وإنهاء الإنقلاب، وتتمثل في العمل المعارض بالشارع والعملية السياسية، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لتسليم السلطة وإنهاء الانقلاب - بحسب تعبيره.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أكدت في بيان لها، تلقيها ما يفيد بقبول المكون العسكري بمشروع الدستور الانتقالي "أساسًا للحل السياسي". وأعلنت عن استلامها ملاحظات "محدودة" منهم حول المشروع. وقالت إنها بصدد صياغة ورقة بشأن إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية "الكاملة" للتشاور مع قوى الثورة.
