أكدت وسائل إعلام اعتقال رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة في مصر. يتهم حمزة بعلاقات قوية مع نظام البشير، وتلاحقه الولايات المتحدة الأمريكية مدعية دعمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث فرضت عليه عقوبات جنبًا إلى جنب مع مجموعة من قادة الحركة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى.
نقلت مصادر لوسائل إعلام إن الأمن المصري اعتقله الأسبوع الماضي ونقله لجهة غير معلومة دون أن يخطر محاميه أو ذويه عن أسباب الاعتقال
وقال مصدران أمنيان وثالث مقرب من أسرة رجل الأعمال السوداني والمطلوب من قبل أمريكا عبد الباسط حمزة للجزيرة إن الأمن المصري اعتقله الأسبوع الماضي ونقله لجهة غير معلومة دون أن يخطر محاميه أو ذويه عن أسباب الاعتقال، بينما لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي من السلطات المصرية عن الأمر حتى الآن.
وأكد مصدر أمني لـ"بي بي سي" أن السلطات المصرية اعتقلت حمزة في القاهرة، وبحسب المصدر المصري الذي تحدث إبي بي سي شريطة عدم ذكر اسمه، ألقي القبض على حمزة في القاهرة فجر الإثنين، الموافق 15 كانون الثاني/يناير الجاري، وهو محتجز في مكان غير معلوم.
يُذكر أن حمزة بات مطلوبًا من قبل واشنطن بدعاوى المساهمة في تمويل حركة حماس، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على حمزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن تسعة آخرين بتهمة تمويل حماس.
ويشار كذلك إلى أن حمزة قد وجهت ضده بلاغات من لجنة تفكيك النظام السوداني المعزول ولكن نال حكمًا بالبراءة غادر بعده السودان إلى مصر حيث يقيم منذ ذلك الوقت.
عاجل :الحكم علي عبد الباسط حمزة بالسجن عشر سنوات تحت المادتين الثراء الحرام وغسيل الاموال وقانون النقد الاجنبي.
— Az3ad ازعد (@asaadeltai) April 19, 2021
حمزة الذي عرف بعلاقته القوية بنظام البشير، صاحب ثروة كبيرة قُدرت بمليارات الدولارات، ويرجع مراقبون إلقاء القبض عليه في مصر التي يقيم فيها، لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية من السلطات هناك.
وكانت الإدارة الأمريكية قد رصدت مطلع العام الجاري مبلغ (10) ملايين دولار مقابل معلومات عن من وصفتهم بـ"ممولي حماس"، بينهم رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الخاصة المشكلة من قبل رئيس القضاء برئاسة عبد المنعم عبد اللطيف أحمد قاضي محكمة الاستئناف، كانت قد أدانت المتهم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير في نيسان/أبريل 2021، في الدعوى رقم (7/2020) المقيدة بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية تحت المواد (6 أ. د/7/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989، وأوقعت عليه عقوبة بالسجن خمس سنوات.
كما أدانته المحكمة تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسجن خمس سنوات، وأدين بالغرامة المالية وفى حال عدم الدفع السجن ستة أشهر لمخالفته المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، كما أدين حمزة بالغرامة المالية وفى حال عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمخالفته المادة (5/9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، على أن تسرى العقوبات بالتتابع.
فيما أعلنت لجنة إزالة التمكين في العام 2020 سيطرتها على أصول وأملاك تقدر بما يزيد عن المليار دولار تتبع لعبدالباسط حمزة، وأصدرت اللجنة قرارات فورية باسترداد نحو (1.2) مليار دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية وعقارات تتبع للقيادي المقرب من البشير.
وحكم على ضابط الجيش السوداني السابق عبدالباسط حمزة بالسجن (10) سنوات في العام 2021 بتهم تتعلق بالثراء الحرام وغسيل الاموال وقانون النقد الأجنبي، ولكن أطلق سراحه قبل فترة قصيرة من انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي حل الحكومة الانتقالية وجمد لجنة إزالة التمكين.
وكان حمزة قد نفى في رد كتابي لشبكة سي إن إن الأمريكية ضلوعه في تمويل حماس كما نفى ما يشاع عن علاقته بأسامة بن لادن، واصفًا نفسه بأنه "سجين سياسي أفرجت عنه السلطات السودانية ببراءة تامة في حزيران/يونيو 2021".
