أعربت المفوضية القومية لحقوق لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من الزيادات الأخيرة التي طرأت على بعض الخدمات في موازنة العام 2023، وعبرت عن أسفها على هذه الزيادات قائلة إنها لم تراعي الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية في البلاد.
قالت المفوضية إن الزيادات في الخدمات الحكومية ستؤدي إلى المزيد من الإفقار في ظل الأزمة الاقتصادية
وطالبت المفوضية في تصريح صحفي اليوم الاثنين، السلطات بإلغاء هذه الزيادات، قائلة إن "من شأنها التأثير على تمتع الأشخاص بطائفة كبيرة من الحقوق". وعبرت المفوضية عن انزعاجها البالغ من الزيادات في الرسوم الدراسية، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع الحق في التعليم.
ودعت المفوضية السلطات بمعالجة العجز في الموازنة بعيدًا عن تحميلها للمواطنين الذين هم بالأساس يعانون من الأزمة الاقتصادية، والتي أثرت تأثيرًا بالغًا على تمتعهم بجميع الحقوق بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والحق في التمتع بالصحة.
ونوّهت المفوضية إلى أنها لاحظت أن هذه الزيادات بنسبة أكبر في بعض الولايات، وقالت إن هذه الإجراءات من شأنها زيادة الاحتقان وارتفاع معدلات الفقر.
وفوجئ المواطنون اليوم الاثنين في أول يوم للعام الجديد فيما يتعلق بالرسوم والمعاملات الحكومية، بارتفاع رسوم جواز السفر إلى (51) ألف جنيه ورسوم جواز الأطفال بواقع (26) ألف جنيه، كما سجلت رسوم ترخيص السيارات ارتفاعًا بنسبة 7% وبلغت رسوم ترخيص مركبة صغيرة "صالون" حوالي (69) ألف جنيه.
كما شملت الزيادات رسوم الدخول إلى المطارات، وقفزت تذكرة الدخول إلى مطار الخرطوم من (500) جنيه إلى ألف جنيه للساعة الواحدة، ورسوم تسوية الغرامات في المطارات من ثلاثة آلاف جنيه إلى (30) ألف جنيه.
والأسبوع الماضي كانت الجامعات الحكومية أعلنت زيادات جديدة للرسوم بلغت نسبتها (400)% وسط احتجاجات طلابية سيما جامعتي السودان والخرطوم.
