صرح وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، لوسائل إعلام محلية، أول أمس الجمعة 22 كانون الثاني/يناير الجاري، بأن السودان لا يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع، فيما يختص بقضية سد النهضة الإثيوبي.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة في أعقاب إعلان السودان تمسكه بعدم المشاركة في استئناف المفاوضات، إلا عن طريق رعاية من الاتحاد الأفريقي.

منذ العام 2011 تواجه المفاوضات التي ينخرط فيها السودان مع مصر وإثيوبيا خلافات مفاهيمية وقانونية

وفي الخامس عشر من حزيران/يونيو 2020، جددت وزارة الري والموارد المائية رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خصوصًا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة، التي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: أمريكا وإيطاليا تشيدان بموقف السودان من سد النهضة

ومنذ العام 2011 تواجه المفاوضات التي ينخرط فيها السودان مع مصر وإثيوبيا خلافات مفاهيمية وقانونية.

 ويرهن السودان العودة للمفاوضات بتعديل المنهجية التفاوضية الحالية وإعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة.

الوزير في تصريحاته الأخيرة أكد على عدم جدوى الوساطة بشكلها القديم، مؤكدًا على ضرورة تغيير المنهجية التفاوضية.

السودان ظل يدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف، مع تشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بسد الروصيرص نظرًا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بينه وبين سد النهضة الذي تبلغ سعته (74) مليار متر مكعب مقابل ستة مليارات لسد الروصيرص.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على بعد نحو (100) كيلومترًا من مدينة الروصيرص في ولاية النيل الأزرق، على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق بارتفاع (467) مترًا، ويبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي (530) كيلومترًا.

وفي العام 2011، بدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، وتقدر تكلفته الفعلية بحوالي (4.6) مليار دولار، وحالة اكتمال عمليات الإنشاء؛ من المتوقع أن يكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى ستة آلاف ميغاواط.

اقرأ/ي أيضًا: والية نهر النيل و"الفلول".. آمنة المكي تبدأ معاركها بتأهيل قطاعين مهمين

وبالملء الأول لبحيرة السد، خالفت إثيوبيا إعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر في 23 آذار/مارس 2015.

وتضمن الإعلان عدة بنود بينها: مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، بجانب بنود أخرى.

 نقص منسوب النيل الأزرق بمعدل (90) مليون متر مكعب يوميًا من جرّاء تخزين المياه إبان الملء الأول للسد

وكان صادمًا للسودان ومصر، إعلان إثيوبيا عبر وزير الري، سيليشي بيكيلي، بدء الملء الأول دون توافق، في خطوة خالفت التعهدات الإثيوبية السابقة بتجنُّب أي قرار أحادي.

ففي مشهد غلُب عليه الطابع الاستعراضي، أذاع التلفزيون الإثيوبي لقطات لبدء تخزين المياه في بحيرة السد، ليتراجع الجانب الإثيوبي بعدها بالقول: "إن التنفيذ لم يبدأ بعد". الأمر الذي عده مراقبون محاولة لتهدئة الرأي العام الإقليمي والعالمي.

فيما أعلنت الخرطوم، عقب ذلك، نقص منسوب النيل الأزرق بمعدل (90) مليون متر مكعب يوميًا من جرّاء تخزين المياه.

وفي الثالث عشر من تموز/يوليو 2020، قرر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وضمت اللجنة التي يترأسها حمدوك؛ وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية "عضوًا ومقررًا"، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وتنحصر مهام اللجنة العليا في متابعة ملف التفاوض حول "سد النهضة" لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها، مع إمكانية تشكيلها لفرق عمل تساعدها في أداء أعمالها.

اقرأ/ي أيضًا: السودان وإثيوبيا.. هل ينهيان سنوات التناغم؟

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، وكتغيير لآلية التفاوض السودانية، ترأس رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة. 

الاجتماع ناقش سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف. كما بحث الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال  الأشهر الستة الماضية.

موقف السودان ثابت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

كما ناقش الاجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في تموز/يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلا.د مؤكدًا بأن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة نحو (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

أيضًا أمن الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

وأوائل كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن وزير الري والكهرباء الإثيوبي، نية بلاده المضي قدمًا في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ (13.5) مليار متر مكعب من المياه في شهر تموز/يوليو المقبل، مما أثار قلقًا سودانيًا بالغًا إزاء ذلك، ودفع وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، في رسالة للاتحاد الأفريقي للقول: "إن شروع الجانب الإثيوبي في الملء الثاني دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص؛ يعتبر تهديدًا مباشرًا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل". مشيرًا إلى الأثر السلبي الذي أحدثه الملء الأول، بحوالي خمسة مليارات متر مكعب في تموز/يوليو 2020، بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم. وأبلغ وزير الري والموارد المائية وزيرة التعاون بجنوب أفريقيا، والتي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في أي وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة.

اقرأ/ي أيضًا: قضية نواب الاختصاصيين.. هل بلغت نهاياتها؟

وكان مدير إدارة خزان الروصيرص، حامد محمد علي، قال لـ"الترا سودان" في وقت سابق، أن أكبر التحديات التي تواجه سد الروصيرص، تتمثل في إنشاء سد النهضة، موضحًا أن السد ظل يعتمد على وارد النهر الطبيعي، إلا أنه وعقب إنشاء سد النهضة سيعتمد على المعلومات والبيانات الواردة من سد النهضة، مؤكدًا أهمية تبادل المعلومات والبيانات اليومية بين السدين، موضحًا أن سياسة تشغيل خزان الروصيرص المعمول بها ستتغير، مما يُحتم علينا إنشاء دليل تشغيل جديد.

الخلاف الحقيقي الذى أدى إلى عدم الاتفاق حول ملفات سد النهضة، لا يتعلق بالأبعاد الفنية لموضوع المياه، بل بالأمن القومي والمصالح الإستراتيجية

خبير السدود والموارد المائية الوطني، أبوبكر محمد مصطفى، أكد  لـ"الترا سودان"، أن سد النهضة يؤثر مباشرة على سد الروصيرص. ففي شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس الماضيين من العام المنقضي، تم تخزين المياه في سد النهضة في وقت مبكر، وأدى ذلك إلى هبوط مناسيب المياه في الخرطوم وعلى امتداد النيلين الأبيض والأزرق، كما تأثرت مضخات المياه وتعرض آلاف السكان للعطش. موضحًا أنه في آب/أغسطس من العام الماضي، لم يستطع السودان التحكم في الفيضانات.

ولطالما اعتبر محللون محليون، أن الخلاف الحقيقي الذى أدى إلى عدم الاتفاق حول ملفات سد النهضة، لا يتعلق بالأبعاد الفنية لموضوع المياه، بل بالأمن القومي والمصالح الإستراتيجية لدول الحوض، فظاهريًا يبدو أنه خلاف فني؛ إلا أنه يتعدى ذلك، فرغم أن ظاهر الخلاف فني، لكن في داخله صراع نفوذ إستراتيجي وتوازن القوى في المنطقة.

اقرأ/ي أيضًا

على خلفية التشكيل الوزاري الجديد.. بوادر أزمة في وزارة التربية والتعليم

المهاجرون السودانيون في ليبيا.. عالقون في مرمى النيران