اتفقت حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة في محادثات جوبا الشهر الماضي، على حزمة من الإجراءات التمهيدية لبناء الثقة وإبداء حسن النوايا بين الأطراف، وبدء مفاوضات السلام الشامل في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في أو قبل 14 كانون الأول/ديسمبر القادم.
إذًا تبقت أيام معدودة للتاريخ المعلن لبدء المفاوضات، ورغم اقتراب الموعد المضروب، إلى أن هناك عددًا من الإجراءات لم يتم اتخاذها بعد على رأسها:
• إعلان تشكيل مفوضية السلام وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
• إعلان تشكيل وفود التفاوض من جانب الحكومة الانتقالية والحركات.
• إعلان اللجان التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والجبهة الثورية، وفق اتفاق إجراءات بناء الثقة الموقع بين الطرفين الشهر الماضي بجوبا.
اقرأ/ي أيضًا: جوبا: انطلاق مفاوضات السلام الشامل السودانية الإثنين المقبل
وستتخذ عملية السلام مسارات رئيسية تتمثل في التفاوض السياسي، بما يشمل الرؤية حول شكل نظام الحكم ومؤسساته والوثيقة الدستورية والقوانين وغيرها من القضايا ذات الصلة، والشؤون الانسانية التي ستبحث فتح المعابر لعمليات الإغاثة، والنازحين واللاجئين والتعويضات وبرامج العودة.. الخ، والترتيبات الأمنية التي ستبحث وضعية الجيوش والقوات النظامية والحركات المسلحة والأمنية، وبرامج إعادة الدمج والتسريح وبناء الجيش القومي، وترتيبات تخص مشاركة قادة الحركات ووضعية جيوشهم في المدن وغيرها.
فيما يلي رصد لأهم ما تضمنه الاتفاق بين الطرفين، والشركاء الدوليين والإقليميين لعملية السلام، ومواقف الحركات المسلحة من الحكومة الانتقالية وعملية السلام.
1- الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية
الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، دول الترويكا، دول الإيقاد.
2- الشركاء الإقليميون:
جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، قطر وبقية دول الخليج العربي
3- الشركاء الدوليون:
الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، النرويج، فرنسا، ألمانيا، كندا، روسيا والصين.
4- اللجان المتفق عليها:
- لجنة لمتابعة الترتيب لمفاوضات السلام والإعداد لها والتنسيق بين مسارات التفاوض، بآليات مناسبة تباشر عملها فور التوقيع.
- لجنة لمتابعة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين.
- لجنة لمتابعة إجراءات وقف العدائيات والمسائل الانسانية واعتماد آليات للمراقبة.
5- إجراءات حكومية لبناء الثقة:
- إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب متعلقة بالحرب.
- مراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود والقرار رقم (206) لأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين.
- إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول لاتفاق سلام.
- الرد على طلب تعديل المادة (70) من الوثيقة الدستورية، ومشاركة الحركات في مؤسسات السلطة الانتقالية بكافة مستوياتها في الاجتماع القادم.
6- أطراف التفاوض:
- الجبهة الثورية وتجمع قوى تحرير السودان.
- الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.
- حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
- أي أطراف أخرى يتم ضمها بالاتفاق بين الحكومة وأي من أطراف التفاوض الأساسية.
7- مواقف أطراف التفاوض:
الجبهة الثورية:
1- بعض أطرافها تتحفظ على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة، وتعتبره امتدادًا للنهج المركزي الذي يتجاوز الهامش.
2- تتمسك بالمشاركة في جميع مستويات السلطة الاتحادية والولائية كضمان لتنفيذ اتفاقيات السلام.
3- رحبت باختيار د. عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وتبدي استعدادها للتعاون معه لإحلال السلام.
4- الموقف السياسي: التنسيق ضمن تحالف "نداء السودان" لدعم السلام، والعمل على إعادة هيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير بما يتناسب مع مطلوبات المرحلة وفق تصوراتها.
الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو:
1- اعتبرت أن ما تم من تفاوض والوثيقة الدستورية إجهاض للثورة، بواسطة قوى السودان القديم سياسية وعسكرية.
2- أعلنت رفضها للحكومة الانتقالية التي تشكلت نتيجة لها.
3- رحبت بالتفاوض مع الحكومة كحكومة أمر واقع.
4- أعلنت ترحيبها واستعدادها للتعاون مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
5- الموقف السياسي: توقيع اتفاق مع الحزب الاتحادي الأصل لتنسيق المواقف حول عملية السلام، وتأسيس تحالف مستقبلي بين الطرفين حول الانتخابات نهاية الفترة الانتقالية.
حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور:
1- ترى أن الحكومة والوثيقة إجهاض للثورة وإفراغ لها من أهدافها وشعاراتها.
2- دعت الجماهير لاستكمال العمل لتحقيق أهداف الثورة.
3- رحبت باختيار د. عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، وتم الاتفاق في لقاء باريس مؤخرًا على مواصلة الاجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر حول ملف السلام.
4- الموقف السياسي: اتفاق مع الحزب الشيوعي على التنسيق السياسي والعمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة بالاستفادة من الحراك الجماهيري.
تكتسي هذه المفاوضات أهمية كبيرة نسبة لتأثيراتها على استقرار الفترة الانتقالية، ولكونها تمثل حالة توازن بين القوى الثورية والمؤسسات العسكرية كانت قد فقدت طيلة الفترة الماضية
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية كبيرة نسبة لتأثيراتها على استقرار الفترة الانتقالية، ولكونها تمثل حالة توازن بين القوى الثورية والمؤسسات العسكرية كانت قد فقدت طيلة الفترة الماضية، كما أنها تمثل مدخلًا مطلوبًا لفتح ملفات القوات النظامية ووضع أسس قومية لإعادة بنائها، وتفكيك قبضتها الاقتصادية، وإصلاح بنيتها التي صبغها الولاء السياسي والتنظيمي وتحديد دورها، والأهم من كل ذلك وقف الحروب المهلكة للإنسان والموارد بما يفتح الباب لإمكانيات إصلاح اقتصادي وتنموي لمختلف أنحاء البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام 2019
رايتس ووتش تطالب بتسريع تشكيل "المحكمة الهجينة" بجنوب السودان