أكدت مصادر من النيابة العامة، أن القيادي بالنظام البائد عبد الحليم إسماعيل المتعافي، يخفي نفسه عن السلطات منذ شهرين إثر صدور أمر قبضٍ عليه على خلفية بلاغ دونته لجنة تفكيك النظام، حول تورطه في شبهات فساد في صفقة مصنع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض إلى جانب قضايا أخرى قيدت أمام النيابة العامة.

النيابة العامة: المتعافي يخفي نفسه منذ شهرين من بلاغات متعلقة بالفساد في قرض مصنع سكر مشكور وعممنا نشرة للقبض عليه 

وأكد مصدر من النيابة العامة لـ"ألترا سودان" أن النيابة أصدرت أمرًا بالقبض على المتعافي على خلفية بلاغات بالفساد، خاصةً قضية مصنع سكر مشكور الممول من الشركات الهندية في العام 2009، إلى جانب قضايا فساد أخرى أثناء حكم البشير يتهم فيها المتعافي بالفساد.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصناعة: تمديد أجل التقديم لعطاءات مجمعات الأسماك والألبان

وقال المصدر: "صدر أمر القبض في آذار/مارس الماضي، وعممت النيابة نشرة للقبض عليه، والشرطة تبحث عنه الآن لأنه مطلوب للعدالة، وهو متواجد داخل السودان ولم يغادر البلاد".

ولفت المصدر إلى أن المتعافي لم يتعرض للتوقيف منذ إسقاط النظام بسبب عدم فتح قضايا في مواجهته إلا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية ومؤسسات العدالة، وترك لفتراتٍ طويلةٍ دون أن يتم توقيفه، وبالتالي تمكن من إخفاء نفسه عندما صدر أمر القبض عليه من نيابة الأموال العامة.

وتابع المصدر: "المتعافي لم يكن ضمن رموز النظام الذين تعرضوا للاعتقال لحظة سقوط النظام، لأن قضاياه متعلقة بجرائم المال العام في أغلبها، وتحركت نيابة الأموال العامة منذ شهرين بعد تدوين البلاغات ضده للقبض عليه".

فيما أكد مصدرٌ حكوميٌ رفيع لـ"ألترا سودان"، أن لجنة تفكيك النظام دونت بلاغًا ضد المتعافي في قضية مصنع مشكور بولاية النيل الأبيض، حول شبهاتٍ لازمت القرض الهندي البالغ (150) مليون دولار في العام 2009".

وكشف المصدر أن المتعافي يواجه بلاغًا في قضية مصنع مشكور للسكر، إلى جانب بلاغاتٍ في عددٍ من القضايا، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل. مؤكدًا أن الشرطة مهتمة بتوقيفه وإحضاره أمام العدالة.

وأوضح المصدر الحكومي أن القرض الهندي مسؤولية المتعافي، الذي كان يترأس مجلس إدارة مصنع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وكان من المؤمل أن يبدأ المصنع الإنتاج في العام 2012، لكن حتى اليوم لا يوجد أي أثرٍ للمصنع، والمتعافي مسؤولٌ عن هذا القرض بشكلٍ كامل.

اقرأ/ي أيضًا: حزب بناء السودان يسلم وزير العدل خطته الاستراتيجية للوزارة

وكانت وسائل إعلام سودانية تناولت قضية الفساد في قرض مصنع مشكور للسكر بولاية النيل الأبيض، حيث كان يترأس مجلس إدارته المتعافي، وأعلن حصول حكومة السودان في تموز/يوليو 2009، على قرضٍ هنديٍ بقيمة (103) مليون دولار، ثم ارتفع إلى (125) مليون دولار، ووصل إلى (150) مليون دولار. 

اضطر الرئيس المخلوع عمر البشير تحت الضغط لتشكيل لجنة تحقيق في قضية فساد مصنع سكر مشكور، لكنها لم تعلن عن أي نتائج

وأثارت وسائل الإعلام آنذاك الاعترافات التي أدلى بها المتعافي بوجود مشكلة في القرض لوصوله إلى (150) مليون دولار بشكلٍ غامض، إلى جانب حصول جهات غير معروفة على (22.5) مليون دولار، واعتبارها عمولة.

وكان قد اضطر  الرئيس المخلوع تحت ضغط الرأي العام المحلي، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الجهة التي حصلت على الـ(22.5) مليون دولار المذكورة، ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات.

اقرأ/ي أيضًا

حزب بناء السودان يسلم وزير العدل خطته الاستراتيجية للوزارة

سكاكر البنات السرية.. دواء غانيات بنغلاديش الذي قد يعالج كورونا