أعرب المجلس القومي لرعاية الطفولة (هيئة حكومية) عن أسفه على ما يحدث في البلاد من "انتهاكات لحقوق الأطفال" جراء التظاهرات وعلى التقارير التي وصفها بـ"المروعة" عن وفيات بعض الأطفال دون سن الـ(18) عامًا في الاحتجاجات.
"مجلس الطفولة": نناشد الجهات العدلية بمعاقبة من تثبت إدانته بتحريض الأطفال والزج بهم في التظاهرات وتعريضهم للتهلكة
وجدّد بيانٌ صادر عن المجلس القومي لرعاية الطفولة اليوم الاثنين، اطلع عليه "الترا سودان"، جدّد التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية التي تحفظ حقوق الأطفال، حاثًا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجماعات المختلفة على ضرورة الالتزام بهذه القوانين والاتفاقيات.
ودعا مجلس الطفولة الجهات المعنية إلى حماية الأطفال وعدم تعريضهم للأخطار والدفع بهم إلى الاحتجاجات، ما يؤثر عليهم ويُهدد حياتهم وصحتهم البدنية والنفسية – بحسب البيان.
وناشد بيان "مجلس الطفولة" الأسر بالحفاظ على أطفالها، قائلًا إن "مسؤولية الأطفال تقع على عاتق الراشدين ولا يجوز مطلقًا استغلال الطفل والتضحية به في خضم هذه الأحداث".
وتعهد المجلس القومي لرعاية الطفولة بتقصي الحقائق حول أعداد الأطفال الذين قُتلوا أو تعرضوا لأيّ نوع من الانتهاكات في التظاهرات الأخيرة. كما أعلن عن حملة سيقودها للتوعية بحقوق الأطفال وحمايتهم أثناء التظاهرات. وتشمل الحملة –بحسب البيان- المؤسسات الشرطية والأمنية والعائلات والمجتمعات، مشيرًا إلى تأييد المجلس للتظاهر السلمي "بعيدًا عن الانتهاكات".
وأضاف البيان أن مجلس الطفولة مع شركائه الوطنيين والدوليين يؤكد ضرورة عدم الزج بالأطفال في أيّ عمل سياسي وأن يتحمل المجتمع المسؤولية تجاه الأطفال بالحماية والرعاية.
وناشد البيان الجهات العدلية بمعاقبة من تثبت إدانته بتحريض الأطفال والزج بهم في التظاهرات ما يعرضهم للتهلكة، قائلًا "لا نعتد بأيّ مبرر مهما كانت جهته".
وتشير إحصائيات أولية للجنة أطباء السودان "المركزية" إلى وفاة (23) طفلًا خلال ثمانية أشهر في التظاهرات المناوئة للحكم العسكري وإلى اعتقال العشرات منهم والإفراج عنهم لاحقًا. كما كشفت تقارير عن وضع أطفال قُصّر في السجون مع أشخاص بالغين يواجهون أحكامًا قضائية - بحسب مجموعة محامي الطوارئ.
