حذرت لجنة المعلمين السودانيين من إجراءات جديدة بصدد التنفيذ في مصر من قبل المستشارية الثقافية في سفارة السودان بالقاهرة بتحديد (50) مدرسة واعتمادها لتعليم السودانيين.
اعتمدت السفارة السودانية 50 مدرسة فقط للالتحاق
وأوضح بيان أصدرته لجنة المعلمين السودانيين الأحد، أن المدارس المعتمدة في مصر يملكها عناصر النظام البائد، ولا هم لهم سوى اكتناز المال واحتكار سوق العمل.
وقال البيان إن هذه السياسات ستؤدي إلى إبعاد عشرات الآلاف من التلاميذ السودانيين خارج مقاعد التعليم، على خلفية شروط أصدرتها وزارة التعليم المصرية للالتحاق بالمدارس الحكومية.
وقال البيان إن بعض المدارس الخاصة رفعت رسومها إلى (900) دولار سنويًا وخمسة آلاف جنيه مصري رسوم تسجيل في مراحل الأساس، مشيرًا إلى أن غالبية السودانيين في مصر لا يمكنهم تدبير هذا المبلغ.
وأوضح البيان أن إجراءات سفارة السودان في القاهرة باعتماد هذا العدد المحدود من المدارس في ظل غياب المعايير والشفافية التي أدت لاختيارها، يؤكد ما ظل يتم تداوله عن وجود علاقات مصالح بينها وبين مدارس بعينها، ما يعني أن الاختيار عن طريق المجاملة والمحاباة والوساطة.
وقال البيان إن المستشارية الثقافية في السفارة السودانية بالقاهرة اعتمدت عددًا محدودا من المدارس مقابل تقزيم دور المراكز التي كانت سببًا في خفض تكلفة التعليم، ما يعني رفع سعر المدارس وضرر يقع على آلاف الأطفال السودانيين.
ودعا بيان لجنة المعلمين عائلات التلاميذ والأطفال في مصر إلى تنظيم حملات للوقوف ضد الجشع، ويعرقلون مستقبل الأبناء والبنات ونشر أسماء المدارس التي تتحصل رسوم مالية باهظة لردعهم وتعريتهم.
ويشكل تعليم الأطفال السودانيين الذين لجأوا مع عائلاتهم إلى مصر أزمة كبيرة، خاصة بعد أن وضعت وزارة التعليم المصرية اشتراطات وصفتها لجنة المعلمين بالصعبة للالتحاق بالمدارس المصرية.
في ذات الوقت فإن غالبية السودانيين يفضلون التعليم وفق المنهج السوداني وانتشرت المدارس الخاصة في القاهرة التي يقطنها غالبية العائلات التي لجأت إلى هناك.
ولم يتمكن حوالي 45% من نسبة اللاجئين السودانيين في مصر من إرسال الأطفال إلى المدارس لعدم وجودة قدرة على سداد الرسوم، فيما لا توفر المنظمات الدولية خدمة التعليم للاجئيين السودانيين في جميع دول الجوار.
