كشفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين ببنك السودان المركزي، عن تعرضها لمضايقات عديدة من قبل الإدارة العليا للبنك.
وأكد مقرر اللجنة ببنك السودان د. محمد عصمت يحيى، في تعميم صحفي، تلقى "الترا سودان" نسخة منه اليوم السبت، عن تعرضهم للإبعاد بالنقل إلى فروع البنك المختلفة، بجانب الاستيلاء على مقر اللجنة.
محمد عصمت يحيى: إدارة البنك استولت على مقر اللجنة عقب تحطيم الأقفال
وكشف يحيى عن استيلاء الإدارة على مقر اللجنة داخل البنك عقب تحطيم الأقفال السابقة واستبدالها بأخرى بواسطة الإدارة العليا السابقة، والسماح بالدخول إليه.
وحمل مقرر لجنة تفكيك التمكين بالبنك المركزي، الإدارة العليا الحالية والسابقة المسؤولية الكاملة حول ضياع أو فقدان أو تلف أو تَسرُب أي معلومات أو بيانات أو ملفات أو مستندات - ورقية كانت أو إلكترونية- أو أي أجهزة أو معدات بذواكرها لجهة مخاطباتهم للإدارة من قبل.
معلنًا عن خلو مسؤوليتهم القانونية أو المهنية أو الاخلاقية عن ضياع أو فقدان أو تلف أو تَسرُب أي معلومات أو بيانات أو ملفات أو مستندات - ورقية كانت أو إلكترونية- أو أي أجهزة أو معدات بذواكرها.
وقطع محمد عصمت بإصدار الإدارة العامة للموارد البشرية ببنك السودان المركزي، وبموافقة الإدارة العليا قرارها رقم (2022/9) والذي قضى بنقل ثمانية من الموظفين والموظفات من أعضاء وعضوات لجنة التفكيك وإزالة التمكين ببنك السودان المركزي من أصحاب الخبرة والتجربة والمعرفة والعاملين في إدارات النقد الأجنبي، التمويل، المراجعة الداخلية، الرقابة والتفتيش، تقنية المعلومات، الحسابات، التمويل الأصغر إلى فروع البنك، ونقل الموظفات إلى إدارات بدون أي مُبرر سوى عُضويتهم في لجنة التفكيك وإزالة التمكين، والتي تم تشكيلها بقرار سيادي في أيلول/سبتمبر 2020 ولم يتم حلها حتى الآن وإنما فقط تجميد أعمالها.
وقال يحيى إن القهر الإداري المُمارَس منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر بواسطة الإدارة العليا السابقة والحالية على كل من له صلة صَغُرت أو كَبُرت بثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة، والتي انتزعت البنك المركزي من أسر النظام البائد وفساده البائن، حتمًا سيضع البنك المركزي في موضعِ لن يُحسد عليه أبدًا - حد قوله.
وأشار مقرر لجنة تفكيك التمكين، إلى أن اللجنة بالبنك المركزي "على يقين ثابت" بضرورة إكمال عمليات تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989 وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.
