الترا سودان | فريق التحرير
دعت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت للسودان في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وحثّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ترك بطاقة الاقتراع فارغة والتصويت فقط للمرشحين الذين "يستوفون المعايير المحددة في القرار التأسيسي لمجلس حقوق الإنسان".
الحرية والتغيير: إعادة انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان في ظل الظروف الحالية من شأنها أن تقوّض نزاهة المجلس ومصداقيته
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لاختيار الدول الأعضاء في المجلس للسنوات الثلاث المقبلة (2023 - 2025).
وقال بيانٌ من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن السودان يترشح لإعادة انتخابه في مجلس حقوق الإنسان على الرغم من تولي المجلس العسكري السلطة بانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ولفت البيان إلى انتخاب السودان لأول مرة لمجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتشكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وأشار البيان إلى تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية والإطاحة بالحكومة المدنية، مبيّنًا أن الانقلاب عطّل الانتقال الديمقراطي وعكس مسار التقدم المحرز.
وأضاف بيان الحرية والتغيير: "رغم تعليق عضوية السودان وإدانة الانقلاب العسكري، فشل الاتحاد الأفريقي في سحب تأييده لإعادة انتخاب السودان وما زال السودان مشمولًا في "اللائحة المغلقة" للمجموعة الأفريقية من المرشحين للمنطقة الأفريقية"، مبيّنًا أن ذلك يعني أن هناك مرشحون بنفس عدد المقاعد المتوافرة، لافتًا إلى أن السودان لن يواجه أي منافسة من المرشحين الأفارقة الآخرين لإعادة انتخابه.
وذكّرت قوى المجلس المركزي بمعايير عضوية مجلس حقوق الإنسان التي من ضمنها "مساهمة المرشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية" وكذلك تقيّد الأعضاء بـ"أعلى المعايير في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعاونهم الكامل مع المجلس".
وأشار البيان إلى الانتهاكات "المستمرة والممنهجة" من النظام الحالي "غير الدستوري" في السودان لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، لافتًا إلى استخدام الذخيرة الحية تجاه المحتجين السلميين ما أدى إلى مقتل نحو (120) متظاهرًا وجرح آلاف آخرين، حسب البيان. كما أشار البيان إلى انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية في دارفور والمنطقتين وشرق السودان "من دون أي رد فعل من سلطة الأمر الواقع" في السودان. وذكر البيان كذلك ما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من مضايقات، واغتصاب النساء المتظاهرات، والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري، فضلًا عن الإغلاق الطويل للإنترنت.
وزاد بيان قوى الحرية والتغيير: "لا يوجد اتفاق حتى الآن على خطة واضحة للسودان للعبور من الوضع الفوضوي الحالي والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي". واتهم المجلس العسكري بتسهيل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام عمر البشير "الإرهابي". وذكّر البيان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة برفض ممثل السلطات العسكرية في السودان في مجلس حقوق الإنسان إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا.
وصفت الحرية والتغيير إعادة انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان بأنها ستكون "مهزلة" وخيانة لتطلعات الشعب السوداني
وبحسب البيان، إذا فشل السودان في الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات (97) صوتًا في الاقتراع السري، فسيُرفض ترشيحه. وأضاف البيان: "نظرًا إلى سجلّ النظام في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإن إعادة انتخاب السودان لثلاث سنوات أخرى، في ظل الظروف الحالية من شأنها أن تقوّض نزاهة مجلس حقوق الإنسان ومصداقيته"، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون "مهزلة لقيَم حقوق الإنسان وخيانة لتطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة".
