كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن التزامات من صناديق خليجية وبعض الدول العربية بضخ أموال في الاقتصاد السوداني بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين؛ لتشجيع العملية السياسية على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية.
قال قيادي في قوى المجلس المركزي إن التدفقات النقدية عقب توقيع الاتفاق بين الأطراف السياسية والعسكريين ستحرك الاقتصاد السوداني
ويحتاج السودان إلى أكثر من خمسة مليارات دولار لإنقاذ اقتصاده الذي يعاني من "الركود التضخمي" وهو ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية في الوقت نفسه بسبب تآكل قيمة العملة الوطنية.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) -فضّل حجب اسمه- في تصريح لـ"الترا سودان" إن هناك وعودًا من دولة عربية بوضع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي السوداني لإنعاش الجنيه.
وأوضح أن الصناديق الخليجية أيضًا ستدخل في المشاريع المطروحة في الفترة القادمة بالتزامن مع استئناف الفترة الانتقالية مطلع العام المقبل كما هو متوقع بين أطراف مدنية وعسكرية.
وأضاف القيادي إن الحكومة الجديدة ستعمل أيضًا على إعادة البرامج المتوقفة من صندوق النقد الدولي وهي تعهدات تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار (نحو 4.3 مليار دولار) توقفت منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بسبب الانقلاب العسكري.
ولفت إلى أن "التدفقات النقدية" المتوقعة عقب توقيع الاتفاق السياسي ستحرك الاقتصاد السوداني بصورة أفضل مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن من يعترضون على الاتفاق السياسي يتجاهلون الوضع المعيشي الذي يفتك بملايين المواطنين - على حد تعبيره.
