وجه القانوني والمحامي ماجد إسماعيل، انتقادات لاذعة للنيابة العامة مطالبًا بتجريدها من بعض الصلاحيات القضائية.
وقال إسماعيل في تصريح لـ"الترا سودان"، إن العمل القضائي ما قبل انقلاب الإنقاذ كان القاضي المقيم والذي عرف فيما بعد بالقاضي المشرف على المحكمة أو قاضي المحكمة العامة -كان هو الجهة الوحيدة التي تقيم العمل الجنائي.
القانوني والمحامي ماجد إسماعيل لـ"الترا سودان": ما قبل انقلاب الإنقاذ كان قاضي المحكمة العامة، هو الجهة الوحيدة التي تقيم العمل الجنائي
ومضى بالقول: "كان قاضي المحكمة العامة وبواسطة الشرطة يقوم بتقييم العرائض وتكييفها قانونيًا، لذا كانت الإجراءات والعمل القضائي أفضل وأكثر جودة مما نحن عليه".
اقرأ/ي أيضًا: التربية والتعليم لـ"الترا سودان": نفكر في بدائل لقطع الإنترنت
وأكد ماجد إسماعيل استيلاء النيابة العامة بعد انقلاب الإنقاذ وبحسب القانون على حق تصريح العرائض الجنائية. وأردف: "في السابق ما قبل الانقلاب لم تكن لديها صلاحيات، حتى تعديل قانون 1991م ليتم تضمين تلك الصلاحيات للنيابة، لتصبح تتحكم في سير الإجراءات منذ بداية درجات التقاضي بعد الدعوى الجنائية".
وأشار القانوني والمحامي إلى أن الأصل وفق القانون أن تطلع النيابة بحقها في تمثيل الحق العام حتى آخر درجة من درجات التقاضي، وهو من صميم عملها، إلا أن النيابة تختار بعض البلاغات التي يركز عليها الإعلام، من أجل الظهور. بحسب قوله.
وقال ماجد إسماعيل، إن الكثير من بلاغات القتل العمد تحت نص المادة (130) المرتبطة بالحق العام لم تكن النيابة حريصة على حضور كل الجلسات فيها وتكتفي بالظهور فقط في بعضها.
وجزم القانوني بضعف وهوان العمل الجنائي عقب تبعيته للنيابة، وأضاف بالقول: "طوال الثلاثين عامًا الماضية لم يكن هناك تأهيل علمي قانوني وأكاديمي لوكلاء النيابة ".
وقطع بأن القاضي قبل انقلاب الإنقاذ عمل لمدة سنة تحت التدريب والتأهيل ليتسنى له مباشرة عمله في العام الذي يليه، ومضى قائلًا: "الآن القضاة مساكين لم يجدوا فرص تأهيل لكي يكتسب الواحد منهم شخصية وهيبة القاضي وكيفية صياغة المحضر والتعامل مع الطلبات العارضة أثناء إجراءات الجلسات".
وقال إسماعيل إننا نعايش أزمة حقيقة في الكيفية التي عبرها يتم رئيس القضاء والنائب العام.
مؤكدًا فشل رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله، فشلًا ذريعًا للقيام بدورها في رئاسة القضاء، لجهة أن النظام البائد طوال الثلاثين عامًا الماضية ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم، وبعدها جرائم أثناء قيام الثورة وفض اعتصام القيادة العامة، وزاد قائلًا: "الإخوان المسلمون ارتكبوا جرائم كانت كفيلة بنصبهم على المشانق، لكن الضعف والبطء أدى لتعطيل الملفات".
مشيرًا إلى تعرض القضاء طوال الثلاثين عامًا للضغط السياسي التنظيمي، لجهة عدم مقدرتهم على إصدار القرارات بكل أريحية وفق ما يرونه.
وقطع بفشل النائب العام مولانا تاج السر الحبر، واصفًا مرحلة الثورة بأنها أكبر من قدراته، وذلك لفشله في التعامل مع عدد من الملفات مما أظهر الثورة بالعجز في تحقيق أهدافها وشعاراتها التي تتمثل في الحرية والسلام والعدالة، بحسب قوله.
ورهن إصلاح الوضع الحالي باختيار رئيس قضاء من السلطة القضائية يتمتع بخبرة وشخصية كبيرة حتى لا تتم إعادة أزمة الثلاثين عامًا الماضية، على أن يكون لديه مواقف ضد النظام البائد، ولديه موقف ثوري واضح بجانب اختياره بعيدًا عن المحاصصات السياسية.
اقرأ/ي أيضًا: مسؤول سابق في الشرطة يحذر من نشر القوات المشتركة في المدن
ودعا لضرورة اختيار نائب عام من قلب الثورة يتمتع بكاريزما وخبرة ومعرفة بدهاليز العمل القانوني والعدلي.
قانوني: جريمة فض اعتصام القيادة كل المتهمين فيها معلومين
ووصف المحامي ماجد إسماعيل، لجنة نبيل أديب، بأنها أول وآخر إسفين دق على نعش الثورة، ومضى قائلًا: "أديب غير مؤهل إطلاقًا للعب هذا الدور، فهو لا يمتلك الشخصية ولا الهيبة ولا التاريخ ولا الإرث النضالي طوال الثلاثين عاما الماضية، بجانب عدم امتلاكه القدرة في التعامل مع مثل هذه القضايا بشفافية".
ونبه إلى أن جريمة فض اعتصام القيادة كل المتهمين فيها معلومين، وأضاف: "اللجنة بطريقتها الحالية وضعفها وبطئها لن تتوصل لشيء".
اقرأ/ي أيضًا