قال عضو محامو الطوارئ د. كمال محمد الأمين إن النيابة العامة أصبحت تمثل عبئًا على العدالة.
وأكد الأمين في تصريح لـ"الترا سودان"، إن النيابة العامة وفق القانون الحالي أصبحت مستقلة عن السلطة القضائية ولا تتبع لها، وتعتبر سلطة رابعة في الدولة بعد السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية.
قانوني: النيابة العامة طوال تاريخها يتم تعيين النائب العام وفق أسس سياسية وتتأثر بالعمل السياسي لجهة أنها أصبحت من أدوات الأنظمة المختلفة
ومضى بالقول: "أعضاء النيابة العامة والنائب العام يتم تعيينهم بواسطة المجلس الأعلى للنيابة ولكن في النهاية تعيينهم يتم بواسطة رئيس الجمهورية أو مجلس السيادة".
وقال محمد الأمين إن النيابة العامة طوال تاريخها في السودان يتم تعيين النائب العام فيها وفق الأسس السياسية ولا يتم وفق الأسس المهنية، مؤكدًا على أنها تتأثر بالعمل السياسي لدرجة أنها أصبحت من أدوات الأنظمة المختلفة، رغم وجود أن هناك أناس لا يتأثرون بالعمل السياسي في النيابة العامة ولكن الموجهات العامة تطغى عليهم.
وشكى عضو محامو الطوارئ من بطء سير العدالة في النيابة وأضاف بالقول: "يمكن أن تظل الإجراءات لمدة ستة أشهر في النيابة وتستمر البلاغات و الاستئنافات، مما أصبح يشكل عبئًا على العدالة ولا داعي لكل هذا، وكثيرًا ما يضيع اليوم في الركض خلف الإجراءات في النيابة".
داعيً إلى تطبيق القانون على الجميع، دون تمييز و باستقلالية تامة، منبهًا إلى أن وضع النيابة الحالي يتأثر بالسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة في دولة مصر وتبعيتها إلى السلطة القضائية يمكن الاستفادة منها أو العودة إلى تجربة السودان السابقة، على أن تعاد كقاضي تحقيق وفق ما كان معمولًا به - بحسب قوله.
ونوه إلى أن قانون النائب العام أعطى النيابة سلطات واسعة، وأضحت مرحلة قائمة بذاتها تتعطل عندها البلاغات.
