اتفق أعضاء المجلس القيادي لتحالف الحرية والتغيير في أول اجتماع له عقب التوقيع على الإعلان السياسي أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة لمتابعة أزمة شرق السودان، لم يتفق على عضويتها، لتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لنزع فتيل الأزمة.
ويعتبر المجلس القيادي للحرية والتغيير، أعلى سلطة في هيكله الجديد الذي تم عقب توسيع التحالف بضم مكونات جديدة، وأبرمت الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي وتنظيمات بالجبهة الثورية اتفاقًا في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، تمت تسميته بالإعلان السياسي للحرية والتغيير.
عضو المجلس القيادي معتز صالح: حمدوك شكل لجنة برئاسته لحل أزمة الشرق
وقال عضو المجلس القيادي بالحرية والتغيير معتز صالح، خلال حديثه لـ"الترا سودان"، إن اجتماع المجلس القيادي أمس، ناقش أزمتي الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وشرق السودان، كما تطرق لقضية تشكيل المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن لجنة التشريعي بالحرية والتغيير سوف تُقدم تقريرًا نهائيًا حوله في الاجتماع المقبل.
اقرأ/ي أيضًا: أزمة الموانئ.. هل تقود إلى مواجهة بين العسكريين والمدنيين؟
وأفاد صالح، أن المجلس وافق على تسمية لجنة لحل أزمة شرق السودان لم يتفق على أعضائها حتى الآن، بحيث تعمل اللجنة على إنهاء الأزمة المشتعلة هناك، معلنًا عن تشكيل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لجنة حكومية لحل أزمة الشرق برئاسته، لافتًا إلى أن لجنة الحرية والتغيير سوف تعمل مع نظيرتها الحكومية لنزع فتيل الأزمة بالشرق.
وعن أزمة الشراكة، قال عضو المجلس القيادي للحرية والتغيير، إن الاجتماع ناقشها بصورة مفصلة، وتوصل فيها إلى مخرجات، رفض الإفصاح عنها.
ودخل شركاء الفترة الانتقالية في السودان، في خلافات وحرب كلامية هي الأكبر من نوعها منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، حيث شهدت الساحة السياسية على أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، تصريحات حادة ابتدرها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، مهاجمًا فيها الحرية والتغيير وتعاطيها مع السلطة، ثم أعقب ذلك قرار بسحب القوات الأمنية من أصول مستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ومقرها الرئيسي، مما دفع الشارع للحشد بواسطة تنظيمات ثورية للخروج في مواكب يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا