قال العضو السابق في مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، إن جميع الأطراف يجب أن تكون خارج الحكومة المدنية حال توصلها إلى اتفاق سياسي، لافتًا إلى أن وجود "جميع الأطراف يجب أن يكون مقتصرًا على تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية".
قال إنه من غير الممكن بقاء أطراف في الحكومة وخروج بعضها
ويعد محمد الفكي من ضمن خمسة مدنيين عملوا ضمن أعضاء الشق المدني في مجلس السيادة الانتقالي قبل الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وصرح العضو السابق في مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي في لـ"الترا سودان"، عما إذا كان ممكنًا بقاء أطراف في الحكومة ومغادرة بعض الأطراف، وقال إن "الجميع يجب أن لا يكونوا جزءًا من الحكومة، دون تمييز لأي طرف".
وأضاف: "قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة والقوى الثورية يجب أن تكون مشاركتها مقتصرة على اختيار الحكومة لا المشاركة فيها".
ورأى الفكي أن أي اتفاق بين المدنيين يجب أن يكون على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لا تستوعب أي مكون حزبي أو أي طرف يدعي أحقيته بالاستمرار في الحكومة.
وتابع الفكي: ""رفض هذا الشرط ستجعل الأحزاب تطالب بحكومة حزبية لذلك من الأفضل مغادرة جميع الأطراف والمشاركة فقط في تكوين حكومة كفاءات".
وأردف الفكي: "العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى تفكيك الانقلاب وعودة الجيش إلى الثكنات وأن تتفق الأطراف على حكومة مدنية من كفاءات وطنية غير حزبية".
وقال الفكي إن هذه الإجراءات يجب أن لا تتجاهل التنوع في السودان وأن تكون حكومة معبرةً عن أقاليم السودان وليست "مجرد حكومة فوقية"، لافتًا إلى أن الوضع الراهن بحاجة إلى حكومة محدودة البرامج بحيث تعمل على تحقيق الاستقرار وفك الاحتقان وإعادة البلاد إلى المجتمع الدولي، وتنشيط الاقتصاد والتحضير للانتخابات.
