كشفت هيئة محامي دارفور، عن ظهور جماعة وصفتها بأنها "متطرفة" تسمي نفسها "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في إقليم النيل الأزرق، تمنع النساء عن العمل وتعقد محاكمات خاصة بهن، وتوقع على المخالفات منهن عقوبة الجلد.
نائب رئيس هيئة محامي دارفور لـ"الترا سودان": الجماعة توقف الحافلات والمركبات في الطريق إلى أماكن العمل والمدن وتجبر النساء على النزول
وقالت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر في تصريح خاص لـ"الترا سودان"، إن الجماعة توقف الحافلات والمركبات في الطريق إلى أماكن العمل والمدن، وتبحث عن النساء وتجبرهن على النزول وتمنعهن من مواصلة الرحلة إلى العمل، وتعقد محاكمات وتوقع عقوبة الجلد على النساء، ومن ثم تعيدهن إلى منازلهن - حد قولها.
وأوضحت حجر أن الجماعة تتمركز في المربعات المتاخمة لمدينة الدمازين وتستغل دراجات نارية. وقالت حجر عقب عودة وفد من الهيئة من إقليم النيل الأزرق للوقوف على الانتهاكات وأوضاع حقوق الانسان في الإقليم بعد الأحداث الأهلية التي حدثت مؤخرًا: "تلقينا بلاغات وتمت دعوتنا للنيل الأزرق للوقوف على الانتهاكات، وأثناء تقصي الحقائق وجلوسنا مع الناشطين في المجتمع المدني في مناطق جنوب النيل الأزرق، أبلغنا الناشطون بذلك، وتقصينا من الإدارة الأهلية وأخبرنا مك عموم قبائل النيل الأزرق أن الإدارة الأهلية خاطبت حاكم الإقليم والجهات المختصة، وأخطروهم بوجود الجماعة وسلوكها، ولكن لم تكن هناك استجابة من قبل السلطات".
ووصفت حجر هذا الأمر بالانتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتابعت: "يجب أن تتدخل السلطات بصورة عاجلة لوقف الجماعة ووقف الانتهاكات، لأن الحق في التنقل والعمل من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وحرمان النساء من التنقل والعمل هو انتهاك لحقوق المرأة ومخالفة واضحة لوثيقة الحريات، ولمبادئ حقوق الإنسان ولكل الاتفاقيات التي وقع عليها السودان المتعلقة بالحقوق".
ووصفت حجر سلوك الجماعة بأنه "تجاوز واضح للقرار (1325) المعني بالنساء في مناطق النزاعات"، وأوضحت أن القرار (1325) يتحدث عن تمكين المرأة والسماح لها بالعمل في مناطق النزاعات.
واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم (1325) بالإجماع في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، حول المرأة والسلام والأمن. وقد حث القرار كلًا من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة، إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج، ويعتبر القرار أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
وشهد إقليم النيل الأزرق مجموعةً من الصراعات العرقية العنيفة في الفترة الماضية إلى جانب حالة من الانفلات الأمني كان آخر ضحاياها مستشار سلام بإحدى المنظمات المتعاونة مع الأمم المتحدة، إذ أطلق مجهولون النار على مركبة كان يستقلها بالقرب من نقطة تفتيش وهو في طريقه لتنفيذ أنشطة سلام في منطقة "قيسان" بالنيل الأزرق في يوم 27 كانون الثاني/يناير 2023.
