ردت شرطة على ادعاء المواطنة آمنة عزاز بتعرضها للنهب من قبل ارتكازات للقوات النظامية بين أم درمان ومدينة عطبرة، أثناء مغادرتها العاصمة على متن باص سفري أمس الأربعاء، 18 أيلول\سبتمبر 2024.
المواطنة التي تعمل في مصفاة الخرطوم للبترول، كانت قد قالت إنها تعرضت لعملية نهب على مرحلتين؛ الأولى في منطقة "أم كتي" التي تتبع لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة، جسر نهر عطبرة.
كانت المواطنة قد رفعت عريضة بلاغ لاسترداد الأموال المنهوبة، وناشدت والي ولاية نهر النيل والأجهزة الأمنية بمساعدتها في ذلك
ورفعت المواطنة عريضة بلاغ لاسترداد الأموال المنهوبة، وناشدت والي ولاية نهر النيل والأجهزة الأمنية بمساعدتها في ذلك، معبرة عن ثقتها في الأجهزة الحكومية لمساعدتها في استرداد حقها من العسكريين في كل من عطبرة ونقطة تفتيش "أم كتي".
الشرطة ردت في بيان لها قائلة إن التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص اعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش. في شكواها كانت المواطنة قد أوضحت أن أحدهم قام بأخذ المبلغ أثناء التحقيق معها، وفور الانتهاء من التحقيق طلبت أموالها، وحينها قالوا لها: "من أخذها لا يعمل معنا". واستدركت بالقول: "كيف لشخص لا يعمل معهم أن يسمحوا له الجلوس والعمل مع أفراد نظاميين؟".
شرطة نهر النيل في بيانها قالت إن "القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والارتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزيائهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني، فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك"، حد قولها.
وأرجع البيان إجراءات التفتيش بالنقاط والارتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة، وأوضحت أن هذه الإجراءات قد أثبتت فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد "المليشيا المتمردة والمتعاونين"، واصفًا المهمة التي تضطلع بها هذه القوات بأنها "مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية"، بحسب تعبيره.
وأهابت شرطة ولاية نهرالنيل بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى والملاحظات والمعلومات، مشددة على أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع.
المهندسة آمنة عزاز كانت قد وصفت ما حدث لها بأنه سلوك دخيل على الأجهزة النظامية، وقالت إنه يشكل خطرًا أمنيًا على الولاية ومدنها التي أصبحت ملجأ للجميع هربًا من بطش "مليشيات الدعم السريع"، ما يعني أنه يمكن استغلال العسكريين في الحواجز العسكرية بدفع الأموال مقابل السماح بدخول "الخلايا النائمة"، على حد وصفها.
وأردفت: "في ذات الوقت، وفي واقعة تدل على أن هناك عناصر أمنية وشرطية وعسكرية قادرة على التحلي بالنزاهة والصدق، أعاد أحد أفراد الشرطة مبلغ 8,000 دولار عثر عليه في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. وتكررت الواقعة مع أحد أفراد جهاز الأمن الذي عثر على مبلغ مماثل وأعاده إلى صاحبه".
وأعربت المواطنة عن أملها في أن تكون الحادثة نهاية ما أسمته بـ"السلوك الدخيل" على المدينة وأجهزتها الأمنية. وزادت بالقول: "لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من فقدان الأمان هنا. كان منطقيًا أن يحدث ذلك في مناطق سيطرة المليشيات، لكن أثق أن الأمر سينتهي باسترداد أموالي، لأن هنا حكومة ودولة يمكن للمواطن أن يعتمد عليها. وسيعلم الجميع ذلك في أقرب وقت".
