أعلنت الهيئة الشبابية من أجل قضايا المسيرية عن "تصعيد غير مسبوق"، أغلقت بمقتضاه مجمع أم عدارة ونفط دولة جنوب السودان - بحسب بيان للهيئة اطلع عليه "الترا سودان".
وطالبت الهيئة في بيانها، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمنطقة، كما حصرت مطالبها في إطلاق سراح أسرى المسيرية المحتجزين من قبل الحركة الشعبية جناح الحلو، وإلغاء قرار الفريق شمس الدين الكباشي الذي جمد فيه ترسيم الحدود بين محليتي السنوط والنهود، بجانب تطبيق نسبة ولاية غرب كردفان من النفط المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام، والتي تساوي (40)%، وتنمية وترقية الخدمات بالمنطقة.
ناشط سياسي بالمنطقة: الحل المناسب هو عمل تسوية وتعويض لاحتواء الصراع
ويرى الناشط السياسي بالمنطقة حاج حامد، أن أزمة غرب كردفان لها شقين؛ الأول يتعلق بصراع بين مكونين من المكونات المحلية بالولاية، حيث يطالب أحد المكونات بالانضمام لولاية وسط كردفان على خلفية ما يصفه بـ"الظلم الواقع عليه ورغبته في الاستقرار"، وتابع حامد لـ"الترا سودان": "وكما هو معلوم؛ فمن أجل الفصل لا بد من ترسيم الحدود بين (14) محلية بالولاية. وجاءت مفوضية ترسيم الحدود وقامت بالترسيم فعلًا برئاسة د. معاذ تنقو، لكن نتيجة الترسيم تم رفضها من ذات المكون الذي طالب بالترسيم بحجة أنها ظلمتهم".
ومضى حامد قائلًا: "أرى أن الحل المناسب هو عمل تسوية وتعويض لاحتواء الصراع، فترسيم الحدود سيؤجج الصراع بين المكونات بصورة أكبر".
وأضاف: "بالنسبة لإغلاق مجمع أم عدارة ونفط دولة جنوب السودان؛ فمن المعلوم أن الشركات التي تعمل في مجال النفط تقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية، من المفترض أن تخرجها كخدمات صحية وبنى تحتية وتعليم في ذات الأرض التي يستخرج منها النفط، ولكن حصيلة الخدمات المنجزة في المنطقة "صفر"، ولا يوجد أي راجع رغم رفع المواطنين لمذكرات ومطالبات عديدة تدرجت حتى وصلت الإغلاق الحالي"، كما يقول.
وأضاف حامد: "الصراع في كردفان مماثل جدًا لصراع دارفور، وأبناء المسيرية المحتجزين من قبل منسوبي حركة الحلو هم رعاة، ودائمًا ما يتعرض الرعاة للمضايقات والنهب من منسوبي الحركات، وفي حالة الـ(11) محتجزًا فقد تم نهب مواشيهم واحتجازهم من قبل منسوبي حركة الحلو، وهو أمر متكرر الحدوث".
