انعكست أزمة الوقود على أسعار النقل البري في السودان بشكل ملحوظ وارتفع نقل حاوية واحدة من الميناء إلى الخرطوم على متن شاحنة من (120) ألف جنيه إلى (350) ألف جنيه خلال شهرين، وفق ما ذكر مسؤول نقابة سائقي الشاحنات البرية.

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية لنقابة سائقي الشاحنات البرية والبصات محمد عبد القادر لـ"ألترا سودان"، أن الوقود أشعل أسعار النقل البري بنسبة (400)%، مضيفًا: "الشاحنات تضطر للتوقف في طوابير الوقود لعشرة أيام".

النقابة: الجهات المسؤولية عن إصدار تصاديق الوقود للشاحنات جزء من الأزمة بعدم حصرها الشاحنات بجانب الفوضى في صرف الوقود لبعض الشاحنات لدرجة تعبئة (12) برميل

وأشار عبد القادر إلى أن "نقل الحاوية من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم كان يكلف (40) ألف جنيه حتى نهاية العام الماضي، لكن في الشهرين الأخيرين ارتفع إلى (240) ألف للحاوية الخفيفة و(350) ألف جنيه للحاوية الثقيلة نسبة لمعاناة أصحاب الشاحنات مع الوقود".

وأضاف: "دفعنا بمقترح إلى وزارة الطاقة بإيكال توزيع الجازولين إلى تجمع السائقين لأنهم أدرى بالكمية المطلوبة للنقل البري وتخصيص ستة محطات في مدن الخرطوم الثلاث لفك الاختناق الذي يلازم حصول الشاحنات على الوقود".

أقر/ي أيضًا: اتصالات بين حمدوك والمهدي لاحتواء تجميد "الأمة" نشاطه في الحرية والتغيير

وتابع عبد القادر أن "الجهات المسؤولة عن توزيع التصاديق للشاحنات لتعبئة الوقود أصبحت جزءًا من الأزمة بمنحها تصاريح التزود بوقود الديزل لفئات خارج قطاع الشاحنات، وهذا سبب التلاعب وبيع حصص الشاحنات في السوق السوداء".

وشكى عبد القادر من سلوك بعض سائقي الشاحنات واعتبره جزءًا من الأزمة بحصولهم على كميات أكثر من الحصة المقررة لهم، وبيعها في السوق السوداء، محذرًا وزارة الطاقة من استمرار الفوضى في صرف وقود الشاحنات وعدم حل الأزمة.

وقال إن سعر برميل الجازولين يباع بقيمة (840) جنيه، وبعض السائقين يصرفون بالتصاديق الممنوحة بواسطة الجهات الأمنية أكثر من عشرة براميل ويبيعون الجزء الأكبر في السوق السوداء بسعر (17) ألف جنيه إلى (20) ألف جنيه للبرميل.

ورهن عبد القادر حل أزمة الشاحنات بوضع صرف الوقود تحت إدارة لجنة تسيير النقابة لأنها تملك معلومات عن استهلاك الشاحنة من بورتسودان حتى وصوله إلى ولاية الخرطوم.

كما حمل عبد القادر مسؤولية تفاقم مشاكل الشحن لسلطات الجمارك، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضطر للانتظار لأكثر من أسبوع في منفذ سوبا شرق العاصمة السودانية للتخليص الجمركي للحاويات.

أقرأ/ي أيضًا: "الترا سودان" يكشف أسرار إعادة صادر المواشي للسودان والوزارة تتحمل المسؤولية

وكشف عبد القادر عن رفع مقترح بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة سائقي الشاحنات والبصات إلى مدير شرطة المرور لحل الاختناقات في منفذ جمارك سوبا، لكن الأمور ظلت كما هي، موضحًا أن اللجنة اقترحت السماح للشاحنات بالمرور إلى الجمارك في الفترة بين (12) منتصف الليل و(12) ظهرًا لتفادي الزحام وتخصيص جسر الحلفايا للشاحنات القادمة من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم.

وتابع: "اقترحنا إعادة تشغيل نقطة جمارك منطقة قرى شمال الخرطوم حتى يتم فك الاختناق عن منفذ سوبا، لكن مقترحاتنا لم تطبق، بالتالي هذه المشاكل تنعكس على أسعار نقل السلع من الميناء إلى أسواق الاستهلاك ويقع العبء على المواطنين".

وتبعًا لإرتفاع تكلفة الشحن البري ارتفعت أسعار السلع المستوردة على نحو كبير، سيما قطع المواد الغذائية، كما أن التجار يشتكون من بقاء الحاويات في نقطة جمارك سوبا شرق الخرطوم لأسبوعين في انتظار التخليص.

اقرأ/ي أيضًا: قرار بإيقاف بيع غاز الطهي بالميادين.. والطاقة تُشكل لجنة طوارئ

بالنسبة  لتاجر الجملة بالسوق المحلي بالخرطوم جمال الدين حسين، فإن البضائع الجديدة طرأت عليها زيادات كبيرة، فمثلًا الأسبوع الماضي تم إبلاغه بزيادة أسعار الصابون والأجبان والمعجون والبسكويت والسكر واللبن المستوردة بنسبة (30)% بسبب زيادة تكلفة الشحن التي تسببت فيها زيادة أسعار الجازولين.

أزمة الوقود ألقت بظلالها أيضًا على حركة الصادر سيما في مناطق الإنتاج بولاية شمال كردفان وإقليم دارفور حيث يتم توريد شحنات الماشية إلى الميناء الرئيسي عبر العاصمة السودانية لمسافة لا تقل عن ألفي كيلومتر. وأثرت أزمة الوقود سلبًا على حركة الصادرات من مناطق الإنتاج إلى ميناء بورتسودان وضاعفت من تكلفتها، ويتوقع أن تلحق بالصادرات السودانية خسائر كبيرة ما لم تتدخل الحكومة لتوفير الوقود باستمرار.

ويقول محمد عيسى، أحد المتعاملين في تصدير الماشية من السوق السودانية ل"ألترا سودان"، إن أزمة الوقود وعدم توفر شاحنات وزيادة أسعار الشحن إلى بورتسودان رفعت تكلفة الصادرات عما كانت عليه قبل أشهر إلى (150)% في بعض الأحيان، وتابع "في بعض الأحيان ننتظر أسبوعًا كاملًا للحصول على شاحنات أو توفير الوقود لها بينما أصحابها يتذمرون من طول طوابير محطات التزود بالوقود دائمًا".

ويقارن عيسى تكلفة إرسال شحنة ماشية إلى الميناء الرئيسي في بورتسودان من ولاية شمال كردفان، قائلًا إن "الشحنة كانت تكلف في كانون الأول/ديسمبر الماضي (140) ألف جنيه، حاليًا تكلف (400) ألف جنيه لشاحنة بمقطورتين والزيادات تشكل عبئًا على الصادرات والحكومة ينبغي أن تهتم بتذليل الصعوبات أمام الصادرات".

ويعتقد رئيس نقابة سائقي الشاحنات محمد عبد القادر أن توفر الوقود يساهم في تركيز أسعار السلع بشكل عام ويساهم في خفض تكاليف المعيشية، لأن أغلب السلع الغذائية سواء كانت صادرات أو واردات مرتبطة بحركة النقل والشحن، لكنه يظهر يأسًا كبيرًا في ظل غياب الحل الحكومي.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل أديب: دافعت عن إحدى الشركات ضد قرار لجنة التفكيك وشقيق البشير ليس صاحبها

لجنة تفكيك التمكين تستعيد أصول تزيد عن مليار دولار من رموز النظام البائد