أبلغ رجال أعمال وملاك مصانع، وزير المالية جبريل إبراهيم في لقاء جرى بالعاصمة المصرية، أن بعض المصانع نقلت معداتها خارج البلاد، والبعض ينوي تنفيذ ذات الخطط لحمايتها من الحرب التي طالت المنشآت الصناعية في العاصمة الخرطوم على خلفية القتال بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.
تعهد وزير المالية بوضع معالجات للحفاظ على المصانع المحلية خلال لقاء رجال الأعمال
وتتركز أغلب المصانع في السودان في العاصمة الخرطوم، وتشمل الحديد الصلب والسيارات والأجهزة الصغيرة والصناعات الغذائية والتحويلية ومصانع التعبئة والتسويق ومصانع الأثاثات.
ومنذ ستة أشهر توقفت غالبية المصانع بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع، فيما طال القصف الصاروخي وأعمال النهب العديد من المصانع في خسائر قدرت بأكثر من ترليون دولار. وتعرضت بعض المصانع إلى نهب أسطولها من السيارات الحديثة وسلاسل التبريد.
ونقل رجال أعمال وملاك مصانع ومستثمرون سودانيون في لقاء مع وزير المالية جبريل إبراهيم حسب إعلام الوزارة، اليوم الخميس، عن الأضرار التي طالت قطاع الصناعة جراء الحرب والقصف المدفعي على المصانع وسرقة معظمها، وقال عدد من ملاك المصانع خلال لقاء جبريل إبراهيم بالقاهرة إنهم "نقلوا فعليًا مصانعهم إلى الخارج وآخرون صدد نقلها".
وفي ذات الوقت طرح بعض رجال الأعمال التحديات التي تواجه الأعمال التجارية، وأبزرها انسياب عمليات الصادرات السودانية و التأثيرات التي صاحبت التراجع الحاد في تصدير عدد من السلع.
ووضع رجال الأعمال مقترحات لتسريع وتيرة الصادرات و ما يمكن عمله من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي و البنوك التجارية لمساعدة المُصدرين وإزالة العقبات الماثلة أمام قطاع الصادر .
وشرح رجال الأعمال لوزير المالية خلال اللقاء حجم الأضرار الناجمة عن الحرب في قطاع الصناعة و التأثيرات السلبية على الافتصاد ككُل، وكيفية تدارك الأزمة عبر التنسيق المشترك مع وزارة المالية و دعم الدولة للمحافظة على ما تبقى من القطاع.
من ناحيته شدّد وزير المالية على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال السودانيين في المرحلة الحالية و الدور المناط بهم في المستقبل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
