دعت منظمات مجتمع مدني، في الخرطوم، إلى إحياء موكب الرابع من آب/أغسطس، اليوم الأربعاء، بهدف "إزالة العراقيل التي تُعيق سير العدالة". 

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين ومنظمة أسر الشهداء ولجان مقاومة، إضافة إلى (26) تنظيم نقابي وحقوقي ومنظمات مجتمع مدني، التوجه يوم الأربعاء، نحو القصر الجمهوري، بالعاصمة الخرطوم، لتسليم مذكرة مُشتركة تُطالب بإعفاء النائب العام المُكلف وتفكيك عناصر النظام البائد داخل النيابة العامة. 

مطالب بتفكيك عناصر النظام البائد بالنيابة العامة

وطالب بيان مشترك، أصدرته الاجسام الموقعة على المذكرة، واطلع عليه "الترا سودان"، بإعفاء النائب العام المُكلف مبارك محمود، وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات في اجتماعه الدوري

وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، فإن مبارك عثمان تسلم مهامه رسميًا من النائب العام السابق تاج السر الحبر بعد صدور تكليفه مؤقتًا من مجلس السيادة الانتقالي في 21 أيار/مايو 2021.

وتتضمن مطالب المُذكرة، تفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة، الذين يعرقلون سير العدالة، ممثلًا في "نادي النيابة العامة وأعضائه".

وأضاف البيان، أن "إرساء دعائم العدل مطلب وهدف أساسي من أهداف الثورة". ورهن، تحقيق الثورة لغاياتها بـ" تحقيق العدالة بشكلها الكامل والقصاص لدماء الشهداء الذين فاضت أرواحهم الغالية من أجل وطن كانوا ينشدونه حرًا وقويًا". 

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين د. الوليد علي أحمد، أن الدعوة لموكب الأربعاء، هي امتداد لحملة أطلقت في 30 حزيران/ يونيو 2021، لإصلاح الأجهزة القضائية والعدلية.

وأضاف الوليد، في تصريح لـ"الترا سودان"، إن قضية العدالة وملف إصلاح المنظومة العدلية تمثل "أبرز القضايا التي يجب أن تحظى بأولوية ضمن برنامج الحكومة الانتقالية". مشيرًا إلى تكرار ظهور انتهاكات العدالة، مثل حالات اعتقال، إضافة إلى إهمال قضايا المفقودين وتحقيق العدالة بشكل عام. 

اقرأ/ي أيضًا: الصحة: بدء انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا بالبلاد

وتابع الناطق الرسمي باسم التجمع أن "القضايا المُعلقة مثل قضية جثامين الشهداء في مشرحة التميز؛ المنظومة العدلية والنيابة العامة واحدة من الأجهزة التي لم تشهد تغييرًا منذ انطلاق حكومة الانتقال في السودان". 

الناطق باسم تجمع المهنيين: المنظومة العدلية لم تشهد تغييرًا حقيقيًا منذ تشكيل حكومة الانتقال في السودان

وزاد الناطق الرسمي باسم التجمع إن "المنظومة العدلية لم تشهد تغييرًا حقيقيًا منذ تشكيل حكومة الانتقال في السودان".

وكشف الوليد عن استمرار الحملة حتى تحقيق المطالب المُعلنة وإصلاح الجهاز القضائي وتكوين مجلس القضاء العالي وتفكيك التمكين في هذه المؤسسات. وختم الوليد بالقول، "سيستمر الضغط والتصعيد بآلياته السلمية حتى تحقيق المطالب".

اقرأ/ي أيضًا

زادنا تكمل الاستعدادات لافتتاح صوامع الغلال بالجزيرة

التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الأساس بولاية الخرطوم