نظمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ورشةً حواريةً حول "الإطار الدستوري" للفترة الانتقالية، بمشاركة قوى سياسية ومجتمعية ومنظمات مجتمع مدني، لثلاثة أيام. وشهد اليوم الختامي أمس الأربعاء أحداث عنف، إثر اقتحام مجموعة من الأشخاص لدار المحامين (حيث تقام الورشة) حاملين عصي وهراوات. وفيما قالت مصادر لـ"الترا سودان" إن المجموعة "محسوبة على النظام البائد"، نفى رئيس "تجمع المحامين المستقلين" مدثر آدم علي علاقتهم بـ"الكيزان". وقال في تصريح لـ" الترا سودان" إن وقفتهم الاحتجاجية رافضة للجنة التسييرية وعملها "السياسي".
الأمين العام لنقابة المحامين لـ"الترا سودان": وضع الأطر الدستورية للفترة الانتقالية من ضمن مهام نقابة المحامين
أحداث العنف
قال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباسي، تعليقًا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من المحامين أمام دار النقابة بالأمس - قال إن هؤلاء "لا يتجاوزون الثلاثين". وأضاف أنهم يريدون إحداث فوضى واشتباك حتى تتدخل الشرطة، ويقول الناس أن هناك انقسامًا داخل المحامين. وأشار إلى أن الشرطة رأت أن الأمر "غير مؤثر" ولم تتدخل، وواصلت الورشة أعمالها. ووصف العباسي هتافات المجموعة المحتجة بأنها "هتافات ناشطين سياسيين أكثر من كونهم محامين". وأوضح أن أصل المسألة حول "الأطر الدستورية"، مؤكدًا: "لم نحارب أحدًا ولم نمنع أحدًا من المشاركة". وزاد: "الذين حضروا اليوم ليست لهم علاقة بالمحامين، وجيء بهم لهدف معين وعددهم كان قليلًا وفشلوا في مهمتهم". وتابع: "هذا العمل مقصود، لكنه فشل ولم يجد استجابة".
شرعية اللجنة
وحول مزاعم عدم شرعية اللجنة وأنها محلولة بقرارات البرهان وتعمل عملًا سياسيًا غير مهني، قال العباسي لـ"الترا سودان" إن نقابة المحامين لديها قانون خاص يمنع أيّ جهة من التدخل فيها حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخابها من تراه. ولفت إلى عدم إمكانية انعقاد الجمعية العمومية في ظل ما أسماها "التعقيدات السياسية والنقابية". وأوضح أن مهنة المحاماة يحكمها قانون، مشيرًا إلى اختلال دورها خلال الثلاثين سنة الماضية وإلى وجود أشخاص "لا لهم صلة لهم بالمحاماة" ولديهم ازدواجية في المهنة، فيما يمنع قانون المحاماة الازدواجية.
وأضاف العباسي أنهم بدأوا في تنقيح العضوية ولكنه "يحتاج إلى وقت". وقال إن المجموعة المناوئة تستعجل في انعقاد الجمعية العمومية لأنها تخشى "التنقيح". وأوضح أن منسوبي النظام البائد الذين تولوا هذه الجمعيات العمومية ليست لهم صلة بالمهنة وهم موظفون في مؤسسات مختلفة بعضهم في الشرطة. وزاد: "التنقيح بالتأكيد سيعيد منسوبي نقابة المحامين إلى وضعهم الطبيعي حتى يؤدوا رسالتهم"، متهمًا النظام السابق بالفساد وتزوير الانتخابات. وتابع العباسي: "لا يمكن أن نفتح أبواب كهذه، لا بد من تنقيح السجل من كل الدخلاء على هذه المهنة".
حل اللجنة
أكّد الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين لـ"الترا سودان" أن اللجنة لم تحل، لافتًا إلى أن مرسوم البرهان نفسه "غير دستوري". وأوضح أنه وبنص المادة (2) ووفقًا لمرسوم البرهان نفسه تظل كل القرارات الصادرة عن "لجنة التفكيك" سارية إلى أن تلغى أو تعدل، وبذلك فالمرسوم في حد ذاته لم يحل اللجنة التسييرية. وأضاف: "نحن الآن نتمتع بشرعية ثورية وليس لجهة أن تتدخل في هذا الشأن". وأكد أن مضي مدة طويلة على تكوين اللجنة لا يقدح في شرعيتها.
العمل السياسي
وتعليقًا على اتهامهم بالاضطلاع بعمل سياسي غير مهني، قال العباسي إن وضع الأطر الدستورية للفترة الانتقالية من ضمن مهام نقابة المحامين، مبيّنًا أنها لا تعمل بمعزل عن القوى السياسية لأنها لا تضع الأطر الدستورية. وأضاف: "القوى السياسية تتناقش وتقدم طرحها ونحن نترجمه إلى أطر دستورية". وزاد: "هذا من مهام نقابة المحامين، وليست هناك جهة اعتبارية أخرى تقوم بهذا العمل، لا سلطة قضائية ولا حتى وزارة العدل تستطيع ذلك".
وأوضح العباسي أن هذا العمل لا يمكن أن يتم بمعزل عمن أسماهم "أصحاب المصلحة" من المكونات السياسية والمجتمع المدني وأسر الشهداء، وعاد وأكّد أن هذا عمل نقابة المحامين وأن من يقول بغير ذلك "يجهل الرسالة السامية للمحامين ناهيك عن نقابة المحامين".
العباسي: لم نقصِ أحدًا، والقوى السياسية التي لم تشارك هي المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي
إقصاء من المشاركة
وقال الطيب العباسي إن النقابة على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأن أبوابها مشرعة لكل "مناضل من أجل الدولة المدنية والديمقراطية"، مبيّنًا أن القوى السياسية التي لم تشارك هي المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي.
وبسؤاله عما إذا كانوا قد منعوا بعض المحامين من الدخول والمشاركة في الورشة، قال العباسي إنهم لم يمنعوا أحدًا. وأوضح أن من أسماهم "الفلول" جاؤوا يحملون (مواسير بي بي آر) وسكاكين وسيخ بعربة، وحاولوا اختلاق مشكلات، وعندما فشل مخططهم رموها وذهبوا.
