اختارت اللجنة التحضيرية لاجتماعات القوى المدنية الديمقراطية في ختام انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من 23 – 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري – اختارت رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك رئيسًا للهيئة القيادية التحضيرية المسؤولة عن مهام الرقابة والإشراف ومتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
أقر البيان الختامي لـ"تقدم" ألا تستثني العملية التفاوضية أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وداعمي الحرب
وأوضح البيان الختامي للقوى المدنية الديمقراطية، اليوم الخميس، في ختام اجتماعاتها بأديس أبابا، بمشاركة قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ورجال دين وطرق صوفية وحركات مسلحة ولجان مقاومة – أوضح أن الهيئة القيادية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) تضم (60) عضوًا وعضوة، في حين توافق الاجتماع على أن تمثل القوى غير الحزبية –من لجان المقاومة والنقابات والأجسام المهنية وتنظيمات المجتمع المدني ومبادراته والتنظيمات النسوية– (70%) من الهيئة القيادية، وتمثل التنظيمات والتحالفات السياسية و"حركات الكفاح المسلح" (30%) فقط – حسب البيان.
وقال البيان الختامي لاجتماعات أديس أبابا إن الاجتماع توافق أيضًا على مكتب تنفيذي وتنسيقي من (30) عضوًا وعضوة، يمثلون النسب نفسها من الفئات المكونة للهيئة القيادية التحضيرية لـ(تقدم)، كما حدد البيان مهام المكتب التنفيذي بالقيام بالأعباء العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر.
وحدد الاجتماع –طبقًا للبيان– المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، على أن تعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي المنبثقة عن الهيئة القيادية المؤقتة على أن يكون عدد المشاركين (1,000) مشارك ومشاركة، مع تخصيص (30%) حدًا أدنى للنساء.
وأوضح البيان الختامي أن النساء مثلن (45%) من فئة المهنيين والنقابات في الهيئة القيادية التحضيرية، في حين خصصت نسبة (70%) من الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لقوى غير حزبية بـ"قرار توافقي" القصد منه –بحسب البيان– "توسيع مشاركة قطاعات كبيرة وفاعلة في المجال الديمقراطي وغير منتمية إلى أحزاب سياسية".
وقال البيان إن السودان مقبل على "انتقال تأسيسي جديد"، لافتًا إلى أن نجاحه يتطلب "مساهمة كل الخبرات الوطنية من موقع شراكة حقيقية وعادلة". وعدّ هذا التوافق "مأثرة لهذا الاجتماع تتساوى في فضلها القوى الحزبية والقوى غير الحزبية".
وشدد البيان على أن هذا الإجراء بعيد كل البعد عن "نزعة الهجوم على الأحزاب وتجريمها حسب ثقافة الأنظمة الدكتاتورية"، مضيفًا أن "الأحزاب مؤسسات مهمة ولها دورها المفصلي في نجاح أي تجربة ديمقراطية"، ومشيرًا إلى أن الظرف الراهن "يستوجب إعلاء روح العمل الجماعي بين كل الفاعلين".
وأضاف البيان الختامي لاجتماعات أديس أبابا: "لقد نجح الاجتماع التحضيري عبر مناقشات عميقة بين المشاركين شملت محاور رئيسة هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي ومحور العمل الإنساني والمحور الإعلامي – نجح في بلورة مسودات لأوراق العمل التي ستعرض على المؤتمر التأسيسي".
وقرر الاجتماع –حسب البيان– تنظيم ورش عمل تخصصية لتقديم توصيات مفصلة تشمل قضايا: تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية، وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والخدمة المدنية والأجهزة العدلية، والسلام، ورتق النسيج الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وصناعة الدستور الدائم، والبرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والإعمار، وقضايا الولايات والحكم المحلي.
وطبقًا للبيان الختامي لاجتماعات أديس أبابا، قرر الاجتماع في المحور السياسي إحالة ورقة "الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية" إلى الهيئة القيادية المؤقتة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لاعتمادها "مسودة موقف تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية".
وقال البيان إن الاجتماع التحضيري أجاز أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، وأهمها أن تصورات الحلول السياسية يجب أن تحافظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، وتضمن قيام "دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة". وأردف البيان: "الضمان لبقاء السودان موحدًا هو تأسيس دولة المواطنة التي تعرف نفسها تعريفًا شاملًا يتضمن الأبعاد التاريخية والحضارية لمكوناته المتعددة والمتنوعة إلى جانب بناء دولة ذات رؤية ديمقراطية تنموية تشاركية وعادلة تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات، وتجرّم كافة أشكال التمييز".
وأوضح البيان الختامي أن الاجتماع التحضري أقر أيضًا بأن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات تأسيس الدولة يجب أن تقوم على "عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل".
وحول الإصلاح الأمني والعسكري، قال البيان إن الإصلاح الأمني والعسكري يجب أن يعمل للوصول إلى "الجيش الوطني المهني الواحد" وخروج الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع من النشاط السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن "العدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية المتوازنة شرط أساسي من شروط الانتقال التأسيسي".
وشدد الاجتماع التحضيري على أن التصدي للكارثة الإنسانية المترتبة على الحرب "واجب اللحظة الذي لا يحتمل التأجيل"، مشيرًا إلى أن في السودان ما لا يقل عن (20) مليون شخص بحاجة إلى الغوث الإنساني في ظل "فراغ سياسي وإداري واستشراء للفساد أدى إلى عدم وصول الإغاثة إلى مستحقيها".
وتابع البيان: "في هذا السياق، لا بد من اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة للإغاثة برقابة دولية، واعتماد طرق جديدة لدخول المعونات وإيصالها لمستحقيها، ومناشدة كل من الجيش والدعم السريع بتسهيل مرور الإغاثة إلى داخل مناطق سيطرتهما، ومناشدة الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو بفتح مسارات الرعي، لأن إغلاقها يتسبب في احتقان يهدد بتمدد الحرب في كردفان الكبرى".
