أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، على أهمية زيادة تمويل قطاع الصحة في الموازنة الحكومية للاستثمار في "رأس المال البشري"، وقال إن وزارة الصحة الاتحادية "أكثر الوزارات حظًا" لأنها تحصل على تمويل المنظمات.
وأشار جبريل إبراهيم في كلمة أمام ورشة مؤتمر الصندوق القومي للتأمين الصحي اليوم الأحد، إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي.
طالب وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم وزارة المالية بزيادة ميزانية الصحة في الموازنة العامة
ووجه إبراهيم بالاهتمام بتطبيق شعار "الوقاية خير من العلاج"، وضرورة توجيه الموارد المالية لنظام الوقاية للحد من الأمراض والوبائيات، وتوفير الموارد المالية وتوظيفها بالطريقة السليمة التي تمكن من تحقيق كافة الأهداف في سبيل تطوير القطاع الصحي بالبلاد.
من جانبه كشف وزير الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم في الجلسة الافتتاحية للورشة، عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية، ليسهم في تقليل العبء على المواطن.
وشدد على ضرورة ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان للمواطن، وتوطين الأطر الصحية والطبية، مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة.
ورأى وزير الصحة أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته وأولويات الحكومة الانتقالية، منوهًا إلى ضرورة التكامل والشراكات و"العمل يدًا بيد" لتقديم الخدمات.
وأوضح وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أن بطاقة التأمين الصحي تعتبر المدخل الفعال لربط المواطن بالخدمات الصحية، مطالبًا بزيادة تمويل الصحة من (9)% إلى (15)%، ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان.
وأضاف: "الصحة ترتكز على ستة محاور أهمها التمويل لارتكاز بقية المحاور عليه"، ولفت إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة.
وأشار وزير الصحة إلى كثير من الدول تُخصص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير في أن يكون المواطن معافى ومنتجًا، وقال إن نظام التأمين الصحي متبع في كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
وتابع: "الدولة تتحمل تكلفة علاج برامج تخصصية أيضًا مثل الكلى والقلب والأورام".
