ألترا سودان - فريق التحرير

كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للشؤون الاقتصادية، آدم حريكة، عن صدور توصيات من اللجنة الاقتصادية العليا، بخصوص تنظيم وتعظيم الإيرادات العامة بزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من (35) % إلى (40) % والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

حريكة: اللجنة الاقتصادية أصدرت توجيه بمراجعة وإلغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارات وزارية مخالفة لقانون الاستثمار

وذكر حريكة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة صادقت على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالإيرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الإيرادات من الشركات العاملة في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: ألمانيا: مؤتمر برلين فرصة للسودان لمعالجة الديون مع البنك وصندوق النقد

وقال حريكة إن اللجنة أصدرت توجيهات بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات إلى جانب توسعة شبكة الفاتورة الإلكترونية، كما وجهت بإعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام والذي لم يكن له وجود في العهد البائد إلا بنسبة (17) % إلى (20) %، مبينًا أن هذا الوضع لا يستقيم في ظل وضع دولة القانون والحوكمة الرشيدة.

ولفت مستشار حمدوك إلى أن اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي (53) % في بداية الحكومة الانتقالية والتي تقدر الآن بنسبة (47) %، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت بمراجعة والغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارات وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل على وضع سياسات تشجيعية تعنى بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على أن تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية على وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة (35) %.

وقال حريكة إن هناك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف السيارات البكاسي والصالون للمستثمرين رغم أنها غير موجودة، وقامت ببيعها في الأسواق رغم أنها كانت معفاة من الجمارك ووجهت اللجنة بتوفيق أوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض، لافتًا إلى أن الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات ووجهت بإلزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة (35) % من المكون المحلي.

وذكر مستشار حمدوك بأن اللجنة أصدرت عددًا من القرارات تمثلت في مراقبة مدخلات الإنتاج وربط الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها كي لا تكون مدخلا للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الإيرادات للدولة والولاية على المال العام.

وأوضح حريكة أن الإيرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي ستة بالمائة من الدخل القومي، والمتوسط لإفريقيا يبلغ نسبة (15) % من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة (30) % من الدخل القومي.

اقرأ/ي أيضًا

مصادر: السودان بصدد إيداع خطاب لدى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة

السودان لـ"الجامعة العربية": الخرطوم والقاهرة متوافقان على القرار العربي