أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، مساء الجمعة، اعتقال المحامي منتصر عبدالله من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في السابع من أيلول/سبتمبر المنصرم. جاء الاعتقال عقب تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم (1613/2024) المقيد ضد الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.
"تقدم" : الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي منتصر عبد الله عقب تقديمه طلبًا قانونيًا للاطلاع على يومية التحري في البلاغ المقيد ضد حمدوك وعدد من القادة السياسيين
وقالت التنسيقية في بيان اطلع عليه "الترا سودان" إن الاعتقال تم دون أي مسوغ قانوني، مشيرةً إلى أنه يُعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم، بحسب ما ورد.
واعتبر البيان أن اعتقال المحامي منتصر عبدالله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى مخالفته للمادة (48) من قانون المحاماة، والتي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. واعتبر البيان أن هذا التعدي على سيادة القانون من شأنه أن يعرقل سير العدالة.
وأعربت "تقدم" عن قلقها البالغ حيال ظروف احتجاز المحامي منتصر عبدالله، وذلك في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله. وحمّلت الحكومة في بورتسودان مسؤولية سلامته، ودعت للإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما أدانت استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية، طبقًا للبيان.
وأكد البيان أن اعتقال المحامي منتصر عبدالله ليس فقط تعديًا على حقوقه الفردية، بل يُعتبر جزءًا من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. واختتم البيان بالتأكيد على أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، مطالبًا بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان من أجل استقلال القضاء.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أمرًا بالقبض على عدد من قادة تنسيقية "تقدم"، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
حملت مذكرة التوقيف عددًا من التهم الموجهة لقادة "تقدم"، والتي تتضمن "إثارة الحرب ضد الدولة، والتحريض، والمعاونة، والاتفاق، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".
كما دفعت التنسيقية بمذكرة للإنتربول، طالبت من خلالها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، بمن فيهم عبدالله حمدوك، مستندةً إلى أن الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي.
