وضع بنك السودان المركزي ضوابط جديدة للاستيراد، ومنح المزيد من المرونة لاستيراد الماكينات والمعدات الصناعية والاستثمارات المتعلقة بالسلع الضرورية بعد تضرر مجموعة كبيرة من المصانع في العاصمة الخرطوم بسبب الحرب.
وانعكست الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بشكل كارثي على قطاع الصناعة، وطالت أعمال النهب والتدمير عشرات المصانع في الخرطوم وتوقفت عن العمل.
بنك السودان المركزي: الإجراءات تتيح توفير احتياجات الاقتصاد السوداني مع الحفاظ على التوازن بين الطلب والعرض في كتلة النقد الأجنبي
واضطرت وزارة التجارة إلى فتح عمليات الاستيراد للسلع الضرورية من دول الجوار لتغطية الشح في السوق المحلي في أكثر من (13) ولاية سودانية.
وأكد بنك السودان في منشور عممه على المصارف أن الإجراءات تتيح توفير احتياجات الاقتصاد السوداني مع الحفاظ على التوازن بين الطلب والعرض في كتلة النقد الأجنبي.
وقال مصدر مصرفي لـ"الترا سودان" إن هذه الإجراءات تستهدف منح المرونة للمستثمرين لاستيراد ماكينات ومعدات صناعية إلى الولايات البعيدة نسبيًا عن الحرب، وذلك لتغطية الشح في السلع الضرورية وخفض الاستيراد من دول الجوار لتأثيره على سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالمنشور الصادر من البنك المركزي منح الأولوية لتكملة الإجراءات المصرفية دون التقيد بتحويل قيمة الاستيراد والسلع الضرورية حسب إجراءات وزارة التجارة الخارجية.
وربط منشور بنك السودان منح الاستثناء بالاستيراد بدون تحويل قيمة بالنسبة للاستثمارات المنشأة بموجب الاتفاق مع حكومة السودان، إلى جانب استيراد السلع للمصانع وإحلال وإبدال الماكينات التي دمرتها الحرب. مع استخراج الشروط الفنية من جهات الاختصاص.
كما منح المنشور الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين بموجب خطاب الوزارة الصادر في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، وهي إجراءات خففت القيود على استيراد السلع الضرورية.
وسمح المنشور للمصارف باستخراج استمارة الإستيراد الورقية (IM) بدون تحويل قيمة للحالات الواردة، مع استثناءات لبعض الحالات.