أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم، التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ ما اتفقت عليه لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر بخروج المؤسسة العسكرية عن السياسة وتشكيل حكومة مدنية وصولًا للتحول المدني الديمقراطي.
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التزامهم بانسحاب الجيش من السياسة
وجدد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزامه بالوفاء بتعهداته، وتابع البرهان أثناء كلمته في افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية: "نؤكد للشعب أننا لن نخذله ولن نتراجع عما اختطيناه من مسير يفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي. لن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور في هذا الانتقال".
وانطلق مساء اليوم بقاعة الصداقة في الخرطوم افتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، بحضور الآلية الثلاثية المشتركة وممثلي دول الترويكا والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية.
وأكد البرهان في كلمته، أن "هذا الجهد وطني، وشارك فيه أبناء السودان توقًا للحرية والسلام والعدالة، وأنهم في القوات المسلحة سيكونون أول المستجيبين لهذا الأمر"، بحسب تعبيره.
فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق الإطاري شكل اختراقًا مهمًا للأزمة السياسية في البلاد، وأن هذه المناسبة تأتي لتأكيد التزامهم السابق لإنهاء الوضع الراهن بتوقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة، وتابع: "ونتفرغ في المؤسسة العسكرية لأداء دورنا في حماية البلاد من المهددات الخارجية والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل، الذي يقود لجيش وطني مهني وقومي واحد، لا علاقة له بالسياسة".
وأوضحت ممثلة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، رئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، أن الاتفاق جاء استجابة لترتيب أولويات الانتقال الديمقراطي ومهامه، والسلطة المدنية الكاملة ونأي المؤسسة العسكرية عن السياسة، وبلوغ غايتهم في الجيش الواحد الوطني والقومي.
وأضافت أسماء محمود أنهم يأملون في الوصول لاتفاق نهائي باستكمال القضايا الخمس المتفق عليها، والتي تبدأ بمؤتمر خارطة طريق تجدد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وكانت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" قد قالت في بيان أمس، هناك مشاورات وصفتها بالواسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق الإطاري تبدأ في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، تختتم بالتوقيع على الاتفاق النهائي المفضي لتشكيل الحكومة الانتقالية.
