05-ديسمبر-2023
وزارة الخزانة الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات سودانية قالت إنها تعمل على "تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كل من طه عثمان الحسين وزير الدولة السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول عمر البشير، وصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق صاحب النفوذ القوي في نظام البشير، ومحمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق.

قال بيان للخزانة الأمريكية إن طه عثمان أحمد الحسين قد لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع وجهات إقليمية من أجل تعزيز الجهود القتالية لهذه القوات

وقال بيان للخزانة الأمريكية إن طه عثمان أحمد الحسين قد لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع وجهات إقليمية من أجل تعزيز الجهود القتالية لهذه القوات. ويعد طه من الشخصيات المثيرة للجدل فترة حكم البشير، وحاصرته العديد من الاتهامات بالعمل لصالح الإمارات والسعودية في السودان. 

ووصفت صلاح قوش بأنه قد قام بجهود لزعزعة استقرار السودان والمشاركة مع آخرين لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان، قائلة إنه عمل على الحصول على الدعم الإقليمي والدولي للانقلاب، مشيرة إلى أنه "دعا علنًا في الماضي القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، وعلق قائلًا إنه مستعد لتقديم الآلاف من المقاتلين الجهاديين المدربين لدعم هذه الجهود"، وفق ما ورد في  البيان.

مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبدالله قوش
مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبدالله قوش

أما محمد عطا المولى فتم تصنيفه ضمن قرار العقوبات وفق الخزانة الأمريكية، لكونه قياديًا في الحركة الإسلامية السودانية، متهمًا إياها بأنها شاركت "في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتعارضة داخل السودان وإقامة حكومة مدنية"، بحسب نصه.

ونتيجة لهذه العقوبات سيتم إيقاف جميع الممتلكات والمصالح لهذه الشخصيات في الولايات المتحدة، كما سيتم أيضًا إيقاف أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة (50) بالمائة أو أكثر من قبل هذه الشخصيات. ويحظر القرار المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين من الدخول في معاملات أو أنشطة مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، ويشمل الحظر تقديم أو قبول أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد في القرار.

القرار الأمريكي يأتي بالتزامن مع أنباء من مصادر متطابقة عن انهيار المفاوضات السودانية بين الجيش والدعم السريع في منبر جدة، وهي المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة الأمريكية بجانب المملكة العربية السعودية.

بانر الترا سودان