وسط دموع قادة قوى الحرية والتغيير، وعناق قيادات الأحزاب، وتصفيق حار من شباب الثورة، تم التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 آب/أغسطس 2019، حيث وقع نيابة عن "قحت" أحمد ربيع ومن الجانب العسكري القائد محمد حمدان دقلو.
وسرعان ما بدأت بنود الوثيقة في التساقط والذبول، إلى أن جاء انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 معلنًا سقوطها الأخير، فما الذي تبقى من الوثيقة الدستورية بعد ثلاثة أعوام؟
وثيقة مهدت للانقلاب
عقب توقيع الوثيقة، سرعان ما ارتفعت الأصوات الرافضة لها، ومنها موقف الحزب الشيوعي السوداني.
وبحسب ما تقول القيادية في الحزب الشيوعي السوداني آمال الزين، فإن الوثيقة الدستورية كانت معطوبة منذ البداية، ولا يمكن معها حسن الظن، وترتب عليها ممارسة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية طوال فترة الحكومتين الماضيتين، وساهمت في وضع سياسات ومراكز قانونية وسن قوانين كانت لمصلحة عودة النظام السابق وعودة الغائب منه. وتقصد الزين بالنظام السابق امتداد الأنظمة التي حكمت البلاد منذ خروج المستعمر - حد قولها.
سرعان ما بدأت بنود الوثيقة في التساقط والذبول، إلى أن جاء انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 معلنًا سقوطها الأخير
وأوضحت الزين، أن الوثيقة الدستورية جرى عليها تحايل وتعديلات غير دستورية وغير صحيحة أدت للتمهيد للانقلاب الحالي، وبموجبها أدخل اتفاق جوبا وتم تكوين مجلس الشركاء الذي منح صلاحيات وسلطات أدت لتكريس السلطة في يد المكون العسكري، مع ملاحظة أن الشق المدني لم يكن فاعلًا إيجابيًا خلال فترة الحكومتين.
تقول الزين: "الوثيقة الدستورية جرى عليها تعديلات معلنة وغير معلنة، وأصبحت مرقعة ومفتوحة للتعديل في أي وقت، ولم يعد لها الأثر الحقيقي في الدولة، وخضعت لصالح مجموعات في السلطة أكثر من مصلحة الجماهير والشعب السوداني".
طريق مختلف
من ناحية أخرى، اتجهت لجان المقاومة السودانية لتكوين مواثيق خاصة بها بعيدًا عن الوثيقة الدستورية، وهنا يحمل سؤال ما الذي تبقى من الوثيقة بعد مرور ثلاثة أعوام عدة أجوبة.
يجيب عضو مكتب إعلام تجمع أحياء لجان الحاج يوسف، الطيب محمد صالح، بأن الواقع جاوب على كثير من التساؤلات، مؤكدًا أن العديد من لجان المقاومة لم تكن راضية عن الوثيقة، ولكنها كانت واقعًا فرض على الناس.
يقول صالح: "إعلان الحرية والتغيير لم ينص على التفاوض لإنتاج وثيقة، وإنما اشترط تسليم السلطة دون قيد للمدنيين، وتم خرق البند بالجلوس مع اللجنة الأمنية، وتغاضينا وقتها لعدم رغبتنا في شق الصف الوطني".
ويمضي بالقول: "إن الوثيقة كانت مركزية لا تشمل كل مشاكل السودان، وتوقعنا في لجان المقاومة أن يحدث التضارب بين حركات الكفاح المسلحة والقوى الحزبية الأخرى".
وعلل حديثه بأن "حركات الكفاح المسلح لا يمكن أن تجتمع في مطالب واحدة، لذلك جاء اتفاق جوبا بمسارات وجزأ القضايا، بغض النظر عن خصوصيتها، بجانب اختطاف المكون العسكري لملف السلام بالرغم من إشارة الوثيقة إلى أن الحكومة المدنية هي من يجب أن تعالج هذا الملف".
ويضيف لـ"الترا سودان" بأن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر أسقط الوثيقة الدستورية وحافظ على اتفاق جوبا للسلام، وبحسب نصوص الوثيقة فإن مجلس الوزراء يرفع توصية لمجلس السيادة لإعلان حالة الطوارئ، وهو الشئ الذي لم يحدث، لأن البرهان لا يمثل مجلس السيادة، حيث الأعضاء فيه سواء وفق الوثيقة.
ويؤكد صالح أن لجان المقاومة تسير في مختلف أشكال المقاومة لإكمال الثورة عبر مواثيق تأسيس سلطة الشعب والسعي لتوحيدها.
ثغرات في الوثيقة الدستورية
إذن، كيف تنظر قوى الحرية والتغيير للوثيقة بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيعها؟
سؤال يجيب عليه الناطق الرسمي لحزب التحالف الوطني السوداني والمتحدث الرسمي لقحت، شهاب الطيب، بأن الوثيقة المنقلب عليها رغم ما بها من ثغرات ناتجة عن تفاهمات ضيقة تمت ما بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري؛ إلا أن أكثر من تقييم ضعفها هو تراجع المدنيين في التمسك بما جاء فيها من صلاحيات، مما أتاح للمكون العسكري أن يسيطر على العديد من الملفات المهمة في عملية الانتقال.
وأبرز ما يمكن أن نشير إليه في الوثيقة المنقلب عليها -والحديث لشهاب الطيب- أنها أسست على التكافؤ بين الشريكين المدنيين والعسكريين؛ وهو منطق غير صحيح، فالدعم الشعبي والقبول الجماهيري لقحت كان يمكن أن يوظف ميزان القوى لمصلحتها، ولكن إدارة تلك المرحلة لم تكن بالتوافق الكامل بين مكونات التحالف، وتغلب فيها التكتيكي على القضايا التأسيسية، مع غياب مبدأ الشفافية في بناء الوثيقة الدستورية، ما وضعها موضع تشكيك بعد التوقيع عليها مباشرة - حد قوله.
وأردف بالقول" "التعديل الذي جاء على الوثيقة أعطى السيادة لنصوص اتفاق جوبا للسلام على نصوص الوثيقة الدستورية في حالة التعارض، ما جعل الوثيقة تبدو أضعف، وكان مدخلًا للتعديلات المتعجلة كما في المادة (80) الخاصة بمجلس الشركاء وصلاحياته وتكوينه.
ويرى الطيب، أن الوثيقة السابقة كان يمكن أن تبنى على أساس قضايا البناء والتأسيس، وليس على وراثة هياكل الدولة والسلطة القديمة التي هزمتها الثورة، ويمكن أن تبنى على قاعدة التوافق المدني-المدني بوثيقة جديدة، تعبر عن رغبات السودانيين، لكن الانقلاب أطاح بقاعدة الشراكة بين العسكريين والمدنيين.
سقوط الوثيقة الدستورية
وتعود القيادية في الحزب الشيوعي آمال الزين لتقول لـ"الترا سودان"، إن الوثيقة تم تفصيلها لإيقاف عجلة التغيير، ومثلت الفئات الحاكمة منذ الاستقلال وإلى اليوم، ورسخت للحكم العسكري، وتراجعت عن مواقف ثورية مثل محاسبة الجناة ورفع الحصانة عنهم، بينما أدخل اتفاق جوبا للسلام تعديلات عديدة، من بينها السماح لمن شاركوا في محادثات السلام بالمشاركة في الانتخابات العامة، وهو نص يمثل مصلحة أفراد.
الوثيقة الدستورية سقطت مبكرًا، وجاء الانقلاب ليعلن وفاتها، فما هي الدروس التي تعلمتها قوى الحرية والتغيير ومكونات الثورة من كل ذلك؟
وتؤكد الزين أن البلاد مرت بسلسلة انقلابات منذ 11 نيسان/أبريل 2019 وتوقيع الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، إلى حين تمكن الشق العسكري بانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وبحسب ما يقول الواقع، فإن الوثيقة الدستورية سقطت مبكرًا، وجاء الانقلاب ليعلن وفاتها، فما هي الدروس التي تعلمتها قوى الحرية والتغيير ومكونات الثورة من كل ذلك؟ ذلك ما ستجيب عنه مقبل الأيام، عقب الفراغ من العملية السياسية الجارية الآن لحل الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب.
