قالت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، إنها أصدرت أوامر قبض في مواجهة (12) متهمًا في مقتل والي غرب دارفور السابق، خميس أبكر.
قتل أبكر في ملابسات رصد بعضها في مقاطع فيديو واسعة الانتشار
وقتل أبكر العام الماضي في ملابسات رصد بعضها في مقاطع فيديو واسعة الانتشار، بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها. اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال تطهير عرقي في غرب دارفور، وحملتها مؤسسات دولية ومنظمات مسؤولية مقتل خميس أبكر، أحد قادة مجتمع المساليت ورئيس حركة التحالف السوداني المسلحة.
قال رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، النائب العام المكلف مولانا ياسر بخاري، إن اوامر القبض صدرت بعد التعرف على المتهمين بموجب الدعوى الجنائية بالقيد (5614).
اللجنة نفسها كانت قد فتحت من قبل بلاغات بحق قادة سياسيين بتسيقية تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وعلى رأسهم رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك. وتُتهم بأنها سياسية وتعمل تحت إمرة الجيش السوداني الذي تنحاز إليه الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد.
وأكد رئيس اللجنة في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء، أنهم فتحوا بلاغات في أحداث زالنجي وأردمتا تتعلق بتخريب البنى التحتية وقتل مواطنين ونهب ممتلكاتهم، كما فتحت اللجنة بلاغات في أحداث الجنينة التي قالت إنها "أدت إلى مقتل خمسة آلاف مواطن وثمانية آلاف جريح".
كما أعلن مولانا ياسر بخاري عن فتح بلاغ جنائي في الاعتداء على ود النورة. وقتل في مجزرة ود النورة التي تنسب لقوات الدعم السريع أكثر من (200) مواطن، كما جرح آخرون. وأكد بخاري فتح دعوى جنائية في الهجوم على ولاية الجزيرة، تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ونهب الأموال العامة والخاصة.
تدخل حملة الدعم السريع على ولاية الجزيرة شهرها الثامن وسط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال سلب ونهب وتخريب طالت ممتلكات المواطنين والمرافق العامة في الولاية التي تعد إحدى أهم المراكز الزراعية في البلاد.
